صرّح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة تلقت عدداً من البلاغات من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أسفرت عنه تقارير الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق الفحص والتفتيش المختصة لعدد من المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق مملكة البحرين من رصد ست مؤسسات خاصة تقدم خدمات تعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
حيث تبين أن هذه المؤسسات تقدم برامج تعليمية في تخصصات أكاديمية متنوعة لمجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام وثمانية عشر عامًا، ويصل عددهم في بعض هذه المؤسسات إلى ستين طالبًا، التي لم تُراعَ فيها أنظمة السلامة والتعليمات المُلزِمة التي من المفترض أن تلتزم بها رياض الأطفال، لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال. وقد شملت المخالفات غياب التدابير الوقائية الأساسية، وسوء تجهيزات الأمان، وعدم الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لحماية الأطفال داخل هذه المرافق، مما شكل خطراً مباشراً على سلامتهم وسلامة العاملين فيها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين في هذه الوقائع، وأمرت بحبس أحدهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بإغلاق المؤسسات التعليمية المخالفة، واستمعت لأقوال الشهود وجار استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
