أثمرت الجهود الرقابية لدى صندوق العمل “تمكين” بالتعاون مع الجهات المختصة والنيابة العامة عن رصد حالات لسوء استغلال برامج الدعم، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين بحرينيين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما أسند إليهم من تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل “تمكين” وتزوير محررات خاصة واستعمالها في استغلال أكثر من مائتين وثلاثين ألف دينار من أموال الجهتين.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من صندوق العمل “تمكين” والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باستغلال أموال صندوق العمل المصروفة كدعم لأجور الموظفين باستعمال محررات خاصة مزورة قدموها عبر النظام الإلكتروني للصندوق.
بحيث قدم المتهمون طلب للاستفادة من دعم تمكين من خلال محررات خاصة مزورة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأدخلوا بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني للهيئة، وقد تم تقديم الدعم من قبل صندوق العمل بناء على المعلومات المعتمدة من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتمثلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل.
كما أشاد الصندوق بمستوى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة، لاسيما من خلال الإبلاغ المباشر عن أي شبهات أو مخالفات للأنظمة واللوائح المعتمدة في مملكة البحرين، وأكد بأن جميع الحالات التي تتضمن شبهة جنائية مثل التوظيف الوهمي، والتلاعب في الأجور، وتزوير المستندات، وغيرها تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ويؤكد صندوق العمل على الالتزام بتعزيز آليات الرقابة بما يضمن حفظ المال العام وصونه ورصد جميع المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه الدعم لغير المستحقين.
ويجدد صندوق العمل “تمكين” دعوته إلى الجميع سواء من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال القنوات المخصصة والتي وتشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني https://www.tamkeen.bh/whistleblowerform/ بالإضافة إلى الخط الساخن 17383383، والبريد الإلكتروني [emailprotected]