زهراء حبيب
تخصص جديد لنيابة الجرائم المالية.. ورود 4 حالات تعدٍ على أموال «تمكين»
٪97 من مستفيدي العقوبات البديلة ملتزمون بالعقوبة
استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله مرة واحدة
«واتساب» و«إنستغرام» يتصدران قضايا «وسائل التواصل»
وحدة متخصصة تعمل 24 ساعة للجرائم الإلكترونية
انخفاض جرائم العنف الأسري والاتجار بالأشخاص
كشفت النائب العام د. علي البوعينين عن ورود بلاغات إلى النيابة العامة خلال عام 2023 تتعلق بحالات تعدٍ على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة التي تسهم فيها الدولة، لا تتجاوز 4 قضايا تتعلق في أموال «تمكين»، فيما أكد المحامي العام الأول مساعد النائب العام وائل بوعلاي وجود مساعٍ حالياً لإنشاء وحدة متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة بلاغات الجرائم الإلكترونية والاحتيال.
وأكد النائب العام خلال مؤتمر صحفي للنيابة العامة لاستعراض إحصائيات القضايا الواردة للنيابة عام 2023، أنه لوحظ من واقع البلاغات من وقوع حالات تعدٍ على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسهم فيها الدولة منها «تمكين»، تمكن الجناة فيها من الاستيلاء على بعض تلك الأموال، وكان من اللازم مد نطاق الحماية على المال العام ولو في أبسط مقدار، وعليه رأينا ضرورة شمول أموال تلك الكيانات بالحماية الإجرائية الحاسمة.
أموال الشركات
وأوضح أنه بناء على المعطيات المذكورة سلفاً، تم إصدار قرار بإضافة اختصاص جديد إلى اختصاصات نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهو التحقيق والتصرف في القضايا التي تتعلق بالتعدي على أموال الشركات أو المؤسسات التي تسهم فيها الدولة بنصيب ما، مهما كان مقدار ذلك النصيب، وبأي صفة كانت مساهمة الدولة، كي تباشر هذه النيابة السلطات المقررة لها على هذه النوعية من الجرائم، من حيث التخصص الدقيق في التحقيق وكذلك الإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة التي تمكنها من ملاحقة الجناة والأموال موضوع الجريمة.
وعلى صعيد آخر، أكد البوعينين بأن ورود بلاغات الاحتيال الإلكتروني بشكل ملحوظ، وعليه تمت إحالتها إلى نيابة الجرائم الإلكترونية التي أنشأت مؤخراً، وجعل من بين اختصاصاتها التحقيق والتصرف في تلك القضايا إلى جانب جرائم تقنية المعلومات ونوعيات أخرى من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أكد النائب العام انخفاض نسبة القضايا المحالة إلى المحاكم في عام 2023 عن نسبتها في عام 2022، يقابلها الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة خلال عام 2023 التي تتجاوز ضعف الأوامر التي أصدرتها المحاكم وفقاً لاختصاصها، مرجعاً ذلك لاستعمال النيابة العامة ما لها من سلطة تقديرية في التصرف في الدعوى من منطلق المواءمة والملاءمة، واستعمالها كامل صلاحياتها المقررة قانوناً في إصدار الأوامر الجنائية، وذلك جميعه تحقيقاً لهدفين هما تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم.
٪99 نسبة الإنجاز
فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلي في عام 2023 بفضل جهود أعضاء النيابة 99%، مثمناً ما بذله أعضاء وموظفي النيابة كافة طيلة العام من جهود مضنية وبلاء حسن أسفر عن هذا الإنجاز.
وفي جانب آخر، تطرق البوعينين إلى اختزال استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله لتكون مرة واحدة فقط في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، لإعفاء الطفل من تكرار مشاهد الجريمة في ذكراته، لما له من أضرار وآثار نفسية.
العقوبات البديلة
وعقب النائب العام على تساؤل «الوطن» حول مدلولات ارتفاع أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة في البحرين، وما هي المعايير التي تعتمد عليها النيابة، حيث أشار إلى أن 97% من المستفيدين ملتزمون بالعقوبة البديلة، ولا يعودون للجرم المرتكب سابقاً، وبأن هذه المبادرة تعكس الجانب الإنساني في القانون لمراعاته الظروف الأسرية للمستفيد والحفاظ على مستقبلة.
وأوضح أن العقوبة البديلة دائماً ما تتناسب مع الجرم المرتكب وتشكل رادعاً، فعلى سبيل المثال المدان في جريمة حادث مروري وقتل بالخطأ يتم اختيار عمله في قسم الطوارئ بالمستشفى، ليرى بأم عينه ثمن الحياة، ومن يملك مهارات محددة يتم الحاقة بمراكز لتعزيز هذه المهارة وتحقيق الاستفادة القصوى من العقوبة البديلة.
الذكاء الاصطناعي
وعن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، أكد النائب العام أن النيابة العامة وسعت رقعة تطويع التطور الإلكتروني في تحقيق السرعة والكفاءة في إنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومنها العمل حالياً على تحويل القضايا إلى المحاكم وفق ملف إلكتروني شامل، ناهيك عن سعي النيابة للاستفادة من تجربة الصين فيما يخص أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي.
في سياق مشابه، أشار إلى مبادرة «رعاية» التي شملت نحو 347 حالة منذ إطلاقها في نهاية عام 2021 وحتى نهاية 2023، وأحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في شؤون أصحابها. وفي شأن التعاون القضائي الدولي أبرمت النيابة العامة في عام 2023 مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لدى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية جورجيا.
إحصائيات
بدوره استعرض بوعلاي أبرز إحصائيات النيابة العامة خلال عام 2023، عن محصلة القضايا الواردة إلى النيابة العامة، والتي زادت عن 47 ألف قضية وبلغت نسبة الإنجاز 99%، فيما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في قضايا العنف الأسري والاتجار بالأشخاص.
وأكد أن نيابة العاصمة كان لها نصيب الأسد في عدد القضايا الواردة للنيابة العامة بواقع 13 ألف قضية، تليها الشمالية 5 آلاف قضية، والجنوبية 4 آلاف قضية، فيما سجلت نيابة محافظة المحرق نحو 3.9 ألف قضية.
وتطرق بوعلاي إلى ارتفاع القضايا المحالة إلى النيابة العامة في عام 2023 بواقع 47600 قضية، فيما سجل عام 2022 نحو 44 ألف قضية.
وفيما يخص وحدة جرائم المخدرات، بلغت القضايا الواردة نحو 1152 قضية حفظ منها 231 قضية، أما النيابة الكلية فبلغت القضايا المحالة إليها 5.2 ألف قضية ونسبة الإنجاز فيها بلغت 100%.
وسجلت نيابة المرور نحو 3.8 ألف قضية، و48 قضية للاتجار بالأشخاص، فيما ورد لنيابة جرائم الإرهاب 7 قضايا فقط عام 2023، ونيابة الوزارت 11 ألف قضية، ونيابة الأسرة 4.5 ألف قضية والجرائم الإلكترونية 3.8 ألف، والجرائم المالية وغسل الأموال 92 قضية.
وذكر بوعلاي، أن هناك مساعٍ حالياً لإنشاء وحدة متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة بلاغات الجرائم الإلكترونية والاحتيال.
وأشار إلى عدد القضايا المستأنفة من قبل النيابة العامة والتي بلغت 283 قضية، فصل منها 252 قضية، والمحكوم بها بالقبول 184 قضية، و68 استئنافاً تم رفضه، أما الطعون في محكمة التمييز فبلغت 30 طعناً قبل منها 13 قضية و5 قضايا حكم بها بالرفض، ومازالت هناك 12 قضية متداولة حتى الأن.
وأوضح أن مجموع أحكام المصادرات بلغت 15.139 مليون دينار وبعض المصوغات الذهبية والغرامات بلغت 1.46 مليون دينار لدى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
غسل الأموال
أما نيابة جرائم غسل الأموال فسجلت العام الماضي 105 قضايا بينها 23 قضية فساد و56 قضية تهريب ضريبي و11 قضية غسيل أموال و4 قضايا ديوان الرقابة المالية والإدارية، أحيل منها 38 قضية للمحكمة، فيما لا تزال هناك 12 قضية قيد التحقيق و55 قضية حفظت، منوهاً إلى وجود 40 قضية من التهرب الضريبي حفظت وذلك كون القانون يلزم الجهات المعنية في حال إتمام إجراءات الصلح بحفظ الدعوى.
وأكد بوعلاي إنخفاض القضايا الواردة لنيابة الاتجار بالأشخاص عن عام 2022، إذ بلغ عدد القضايا الواردة في عام 2023 نحو 48 قضية بينها 15 قضية أحيلت للمحاكم عن وقائع عمل قسري واستغلال جنسي.
نيابة الأسرة
على الصعيد ذاته، شهدت نيابة الأسرة انخفاضاً في بلاغات العنف الأسري حيث تم تسجيل 2807 بلاغات في عام 2023، بينما سجلت 3017 قضية في عام 2022، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 7%، فيما أصدرت النيابة 8 أوامر حماية.
وفي تفاصيل إحصائيات نيابة الأسرة والطفل، لفت بوعلاي إلى أن لغة الأرقام تشير إلى نسبة الأكبر للأطفال الجانحين «المتهمين» تكون في عمر المراهقة التي أعمارهم تتراوح بين 16 إلى 18 سنة، أما قضايا الأطفال المجني عليهم تتركز في الفئة العمرية بين 7 إلى 10 سنوات.
العدالة الإصلاحية
إلى ذلك أوضح بوعلاي أن عدد الأطفال الذين تم استبدال عقوبتهم بلغ 150 طفلاً بينهم 127 من الذكور والبقية إناث، لافتاً إلى أنواع التدابير المتخذة على الأطفالم منها التسليم إلى ولي الأمر مع أخذ التعهد بالاهتمام وحسن رعايته، وحظر ارتياد المكان والتعرض، والخضوع لبرامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية، والمراقبة الإلكترونية.
وفيما يخص مبادرة «رعاية»، أفاد بأن عدد المشمولين بالمبادرة ما يقارب 123 بينهم 75 طفلاً، و 4 رجال، و12 امرأة، و5 أسر و16 نزيلاً، حصلوا على عدة خدمات منها خدمة اجتماعية وصحية ونفسية، والخدمة القانونية والمادية وكذلك التربوية.
وبلغ عدد المحكومين بعقوبات بديلة عام 2023 نحو 1575 مستفيداً، فيما وصل عددهم منذ بدء التطبيق وحتى آخر إحصائيات إلى 6286 شخصاً، بينهم 1455 من الرجال المحكوم عليهم بعقوبة بديلة والنساء 55 مستفيدة، أما عدد صغار السن المحكوم عليهم بعقوبة بديلة لمن هم تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 21 سنة بلغ عددم 65 مستفيداً.
وبين بوعلاي أن أنواع العقوبات البديلة تختلف من العمل في خدمة المجتمع، التعهد بعدم التعرض، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان محدد، الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
وفي ظل التطور التكنولوجي ظهرت جرائم الكترونية حديثة، ومنها قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال والتي بلغت 1314 قضية، وهناك 753 قضية لإساءة استعمال منصات التواصل الاجتماعي، وكان النصيب الأكبر لتطبيق «الواتساب» بـ388 قضية و«الإنستغرام» 184 قضية، و«تيك توك» 51 قضية.
نيابة التنفيذ
وتحصلت نيابة التنفيذ عام 2023 ما يقارب 5 ملايين دينار منها 3.6 مليون دينار من مجموع قضايا بلغت 10 آلاف قضية، و1.3 مليون دينار من 11 ألف أمر جنائي.
وذكر بوعلاي، أن مكتب حماية المجني عليهم والشهود تمكن من تغيرر البيانات وأماكن الاحتجاز إلى 6 أشخاص، وحجبت بيانات شخص وتوفرت الحماية الأمنية لـشخصين، منوهاً إلى أن العدد الإجمالي للمشمولية بالحماية بلغ 9 أشخاص عام 2023.
