صرّح رئيس نيابة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة سبعة متهمين في تشكيل شبكة إجرامية تخصصت في جلب وحيازة وإحراز وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، حيث قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار، ومعاقبة متهمة واحدة بالحبس لمدة سنة، وتغريمها ألف دينار، بالإضافة إلى إبعادها عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدمت به إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، يفيد بوجود شبكة دولية تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين عبر المياه الإقليمية. وقد كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثاني يتوليان استلام مادة الحشيش (القنب المخدر) في عرض البحر، ونقلها إلى داخل البلاد لبيعها إلى المتهم الثالث، الذي يسلم العائد المالي من بيعها إلى المتهم السادس، المكلّف بإرسال تلك الأموال إلى زعيم الشبكة المقيم خارج المملكة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس كانا يشاركان في تجهيز القارب المستخدم في عمليات الاستلام من البحر، واستقبال الشحنة عند الوصول، والمساعدة في تخزين المواد المخدرة لحين بيعها، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تم القبض على المتهمين جميعاً. وخلال القبض على المتهم الأول، تم العثور على المتهمة السابعة داخل مسكنه في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة، فتم ضبطها، وضبطت بحوزة المتهمين كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استجوبت المتهمين، وواجهتهم بالأدلة والمواد المضبوطة، واعترف المتهم الأول تفصيلياً بمشاركته والمتهمين الآخرين في عمليات تهريب وبيع المواد المخدرة. وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين من الأول وحتى الثالث محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.