زهراء حبيب
طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحق موظف في أحد البنوك متهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء والمقامرة بالمال ودخول مراهنات مباريات كرة القدم بأحد المواقع الأجنبية.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن المتهم أقر كتابياً بارتكابه الواقعة أثناء تواجده في البنك، كما أقر بذلك لدى الإدارة الأمنية، إضافة إلى إقراره أمام عدالة المحاكم الجنائية أثناء جلسات النظر في أمر تجديد حبسه، بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة.
وقد ثبت في إقراره بتحقيقات النيابة العامة أنه تقدم بطلبات تغيير أرقام هواتف المجني عليهم في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك، ووضع رقم هاتفه النقال دون حضورهم أو طلبهم ذلك، كما قام بتفعيل حساباتهم على تطبيق بنفت بي بهاتفه النقال وحول مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساباته، إضافة إلى استصداره بطاقات صراف آلي (خصم) عن طريق أجهزة استصدار الصراف الآلي، وقام باستخدام تلك البطاقات لمصلحته إذ استخدمها واستخدم بياناتها والأرقام السرية الخاصة بها.
وأشارت إلى واقعة أخرى تتعلق بشقيقة إحدى المجني عليهن التي جاءت إلى البنك لطلب سحب مبالغ من حساب شقيقتها المخولة عنها، وبسبب تجفيفه حساب الأخيرة فقد قام بتدوين بيانات حساب مجني عليها أخرى في استمارة سحب نقدية وطلب من المرأة الحاضرة البصم على تلك الاستمارة، والتي مكنتها من سحب مبالغ مالية من حساب مختلف عن حساب شقيقتها المخولة عنها دون علمهما بذلك، وفي حادثة أخرى استلم قسيمة سحب نقدية خاصة بأحد المجني عليهم من أجل استلام قيمتها وإيداعها في حساب ذلك المجني عليه، إلا أنه اختلس ذلك المبلغ لنفسه، وأخيراً اشترى عملات رقمية بالمبالغ المتحصلة من الجرائم الأصلية ثم تداول بها في مواقع خاصة بالمقامرة الإلكترونية.
وأشارت النيابة إلى أن بعض المجني عليهم متوفون وآخرين كانوا خارج مملكة البحرين قبل حدوث الواقعة، إضافة إلى أن أرقام الهواتف المستخدمة في الواقعة تعود إلى المتهم. كما ثبت بتقرير تفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم وجود عمليات كبيرة لموقع باينانس للعملات المشفرة ورسائل نصية من عدة بنوك وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة.
كما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن أحد المجني عليهم لم يكتب التوقيعين المنسوب صدورهما إليه الواردين على وجه وظهر قسيمة السحب، وإنما الكاتب لهما شخص آخر غيره حاول محاكاة أحد توقيعاته الصحيحة.
وقالت النيابة العامة إن المذكور متهم بجناية غسل الأموال، وجنح تزوير محررات خاصة واستعمالها، وخيانة الأمانة والدخول دون مسوغ قانوني إلى وسيلة تقنية المعلومات، وتزوير سجلات إلكترونية لجهة خاصة، والاحتيال الإلكتروني.
