صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت أربع بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول قيام مجموعة من الأشخاص بإساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر عدد من العبارات وبث مواد مسجلة من شأنها المساس بالنظام العام ومتطلبات حماية الأمن والسلم الوطني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين ومواجهتهم بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلك، وأمرت بحبس متهمين اثنين سبعة أيام على ذمة التحقيق واستبدال الحبس للاثنين الآخرين بتدبير بديل.
وفي هذا الصدد فإن النيابة العامة تؤكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بمقتضى الدستور ونصوص القانون، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما شريطة عدم المساس بمقومات المجتمع وضمانات حمايته.
