صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام متهمين بجمع أموال تفوق السبعة مليون دينار وغسلها ضمن شبكه إجرامية.
وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي توصلت لقيام المتهمين مع مستفيدين بالخارج بتشكيل شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني الذي يستدعي الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال لما لهذا النشاط من خطورة في نقل الأموال خارج الرقابة القانونية، وقد استغلوا تلك الأموال في إجراء عمليات التحويلات البنكية والمصرفية عليها، فضلاً عن قيامهم باستغلال شركات أحد المتهمين في إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإيداعها في النظام المالي على أنها إيرادات.
وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة، ومطالعة الأدلة الثابتة في تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها بجمع الأموال من العامة وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره سبعة مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف وواحد وتسعون دينار وثلاثمائة وتسعة وستون فلس من عوائد جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الرابعة وتم تحديد جلسة بتاريخ 16/05/2023 لنظر القضية.
