استقبل المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول القائم بأعمال النائب العام، اليوم بمقر النيابة العامة، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة، في إطار اجتماع لبحث سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الطفل، وللتعريف بمهام وتخصصات مفوض حقوق الطفل فيما يتصل منها بإجراءات النيابة العامة والمعاملة الجنائية للطفل.
وخلال اللقاء، استعرض المستشار وائل بوعلاي آلية عمل نيابة الأسرة والطفل، ودورها في تعزيز بيئة الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وبيان الإجراءات المتبعة في التعامل مع الطفل المجني عليه أو المتهم، والتي تُراعى فيها مصالحه الفضلى وحقوقه المقررة بالقانون والصكوك الدولية ذات الصلة. مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساهماتها الجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بحقوق الطفل.
ومن جانبه، استعرض المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور وتخصصات مفوض حقوق الطفل في تعزيز وحماية الطفل ودعم السياسات البيئية له، بالإضافة إلى تقصي الحقائق وتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالطفل. كما أكد على أهمية عقد الشراكات الواسعة مع كافة الجهات والأجهزة المعنية على غرار القائمة فيما بين المؤسسة والنيابة العامة؛ تلبية لرؤية المؤسسة وتحقيقاً لرسالتها وأهدافها في رعاية وحماية حقوق الطفل. فيما أوضحت الدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل، وسائل وأدوات المفوضية في العمل وأوجه التعاون اللازمة لتفعيل دورها وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة.
هذا، وقد بحث الجانبان خلال اللقاء رفع مستويات التنسيق وتطوير آلية التعاون بما يخدم المصالح الفضلى للطفل وتسهيل تقديم الدعم والمساندة للشكاوى المتعلقة بالأطفال وإيجاد أفضل الحلول لها، ويأتي ذلك دعماً للجهود الوطنية التي تبذلها مملكة البحرين لضمان حقوق الطفل، وحرصها على الالتزام بأعلى مستوى من التعامل المتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
