حسن الستري
أقرت اللجنة النيابية المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل دراسة دورية كل أربع سنوات للتخصصات المطلوبة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى وضع خطط لمكافحة البطالة، وتوجيه الخريجين نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك بإجراء دراسة دورية كل أربع سنوات لرصد التخصصات المطلوبة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وتأهيل الكوادر الوطنية المطلوبة.
من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مسؤولية وطنية تضطلع بها عدة جهات حكومية، ومنها جهاز الخدمة المدنية.
