أعلن الجهاز الوطني للإيرادات أنه قام بتنفيذ 343 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري، لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها.
وأكد الجهاز الوطني للإيرادات حرصه الدائم على تعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات الضامنة للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية.
وأشار إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها في ما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 36 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.
كما تم رصد بعض الحالات التي قد تعد شبهات تهرب من القيمة المضافة أو الانتقائية، التي يقوم الجهاز الوطني للإيرادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة لتحريك دعوى جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها، وفقاً لقانون القيمة المضافة، والحبس لمدة سنة وغرامة تعادل ضعف الانتقائية المتهرب عنها وفقًا لقانون الانتقائية.
