محمد الرشيدات
مكان التسرّب آمن وتحت السيطرة ولا خوف من الاقتراب منه
العوضي: الكوادر الطبيّة على أتمّ الجاهزية لأي طارئ
لمى المحروس: التسرّب ليس بخطير.. وانخفاض كثافة الغازات
بدا الموقع المحيط بمكان تسرّب غاز «النفثا» من أحد الخزانات التابعة لشركة بابكو طبيعياً، بعد أن طمأنت الجهات المعنية بأن الوضع آمن وتحت السيطرة، لتؤكد مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس، أن المجلس بدأ مباشرة في وضع أجهزة تقييم ورصد جودة الهواء وتثبيتها في الموقع.
ورصدت عدسة «الوطن»، خلال جولة لها الحالة القائمة والظروف الصحيّة المحيطة بحادث التسرّب، الذي تسبّبت به الأحوال الجوية الأخيرة التي شهدتها المملكة من سقوط كثيف للأمطار وهبوب شديد للرياح، التواجد الكثيف للجهات المعنية ضاربين أروع صور الأمثلة في التعاون والتكاتف من أجل احتواء الموقف سريعاً ومنع انتشار الروائح الكريهة والغازات غير المؤذية صحيّاً.
وأكدت مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة لـ«الوطن»، أنه ومنذ اللحظات الأولى من تشكّل حادثة التسرّب بدأنا باستشعار رائحة غريبة في الجو، وعليه بدأت الشكاوى ترد على الخط الساخن للمجلس ويتم استلامها ومتابعة فحواها إما من خلال الجهات المختلفة، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ليتعامل المجلس مع تلك الشكاوى وكالعادة بمنتهى الجدّية وبالسرعة الشديدة، معطياً الإيعاز لفريقه المختصّ التابع بالتوجّه إلى المناطق المحتملة لصدور مثل هذه الروائح، ليتمّ تحديد الموقع الذي ثَبُتَ تسرب الغاز منه في أحد خزانات النفط التابعة لـ»بابكو» في منطقة سترة، لتتمّ بعدها مباشرة وضع أجهزة تقييم ورصد جودة الهواء وتثبيتها في الموقع.
ولفتت المحروس، إلى وجود 7 أجهزة حالياً مثبّتة لرصد جودة الهواء منتشرة في جميع محافظات البحرين، متمركزٌ وجودها في مناطق سترة وقلالي وقلعة البحرين والجسرة ومدينة زايد وعوالي ومنطقة رأس حيّان.
وأشارت إلى أن تلك الأجهزة تُعدّ من البرامج التي يستند عليها المجلس والتي بدأ العمل بها منذ العام 1986 في إصدار بيانات مستمرة وذات قيمة معرفية عن كل موقع من مواقع المملكة تتواجد فيه للتأكّد من سلامة أجوائه ونقائها، خالية من أية غازات ضارّة بالبيئة وبالإنسان، إلى جانب دورها في قياس جودة الهواء ومكوناته البالغة 12 مكوناً متعارف عليها عالمياً، ومن هذه المواد الجسيمات العالقة التي تُعرف بمسمى الـ«بي أم» وبحجمين مختلفين، فضلاً عن مكوّنات أُخرى كمثل، الأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والبنزين، والهيدروكربونات.
وأوضحت، أنه وعلى إثر الحادث تمّ البدء بتركيب محطّات إضافية في المنطقة، وأصبح لدى المجلس تصوّراً شاملاً ومعلومات وفيرة عن أسباب ومكان التسرّب، ونوعية الغاز وحتى كمّيته، إذ عمد المجلس ومن خلال فرقه إلى الاستعانة بأجهزة حديثة متنقلة لرصد مكوّن الهواء في موقع التسرّب، للتأكّد من أن مستويات جودة الهواء آمنة وضمن حدود السلامة البيئية.
وفيما يتعلّق بالمبدأ الذي تقوم عليه الأجهزة المتطوّرة لرصد جودة الهواء، والتي استعان بها المجلس في الظروف الحالية، أشارت المحروس إلى أن تلك الأجهزة المتنقلة التي تمتاز بحجمها الصغير تشابه بعملها تلك الثابتة منها، وهي قادرة وبشكل سريع على قياس مكونات الهواء وكفاءته بدرجة عالية من الدقّة، وما يميّزه سهولة نقله من مكان إلى آخر عند تلقّي الشكاوى من مختلف الوسائل سواء أكانت مباشرة أو عبر وسائل التواصل.
وحول سؤال «الوطن»، المتعلّق بالنسبة الفعلية لمدى انتشار الغازات الضارّة في الهواء، أجابت المحروس، بوجود مستويات آمنة محدّدة وصادرة بقرار وزاري تشابه تلك الموجودة والمتّبعة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي ما تُحدّد ما إذا كان سلامة الهواء ضمن حالته الطبيعية، أو قد صاحبه تلوث عكّر صفوه.
وبيّنت، أنه وعلى إثر ما أحدثه التسرّب من تخوّف لدى المقيمين في المناطق القريبة من انبعاثاته، إلّا أن ذلك ليس بخطير إلى درجة كبيرة، موضّحة أن أي ملوث وأي مكّون إذا ارتفع عن مقداره الطبيعي من المنطق جداً أن تكون له أضرار تتفاوت بين ضعيفة ومتوسطة وكبيرة، مُطمْئنةً بأنه وعلى الرغم مما تشهده الأجواء من وجود غازات إلّا أنه لا داعي للخوف، بسبب انخفاض كثافة تلك الغازات الضارة تدريجياً يوماً بعد يوم.
بينما، أوضح مدير إدارة الصحّة العامّة في وزارة الصحّة د.محمد العوضي لـ«الوطن» من داخل أحد المراكز الصحيّة القريبة من موقع التسرّب، أنه وفَور تلقيه الخبر من قِبَل المجلس الأعلى للبيئة بوجود روائح وانبعاثات للغاز ضمن تقرير أعدّه، والذي تضمّن خطة العمل وحقيقة الأوضاع وما يجب أن تكون عليه أشكال التعاون بين المجلس وباقي الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، كالدفاع المدني ووزارة الصحة، لتسارع الوزارة بإعلان الدور الذي ستقوم به تُجاه أيّة تبعات صحيّة قد تنتج عن مشكلة التسرّب والحدّ من خطورتها على القاطنين في الأماكن القريبة منه، في أن تكون الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية على أتمّ الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أيّة حالة طارئة واستقبال مختلف الحالات إن حدثت لا قدّر الله. العوضي، أشار إلى أن وزارة الصحّة وفي مثل هذه الحالات تتّبع البروتوكولات الصحية الاستباقية التي تعتمدها والمعمول بها عالمياً في أن تذلّل إمكاناتها البشرية والطبيّة واللوجستية أمام مختلف الظروف، بالتنسيق والمتابعة المستمرة واللقاءات الدائمة مع المجلس الأعلى للبيئة، الذي بدوره يزوّد الوزارة بجملة من التقارير الدورية حول كلّ ما يحدث ويجري من تطوّرات على الوضع القائم منذ اليوم الأول من بدء الحادثة وحتى اللحظة، مشيداً بالمنظومة الصحّية المتكاملة، وبكفاءة الكوادر البحرينية العاملة في القطاع الصحّي في التعامل مع متنوّع الوعكات الصحية التي قد تأتي إليها.
