الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية: سياسات وقوانين البحرين ضمنت حماية حقوق المستهلكين
أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية على الإنجازات التي تحققت في مجال حماية المستهلك سواء من خلال رصد المخالفات من قبل الإدارة والتعامل معها أو من خلال تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها والعمل على تسويتها.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف ال 15 من مارس، إلى أنه تمت تسوية 99.1 % من الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية عام 2023، والتي بلغت أكثر من 7686 شكوى على المحال التجارية، بزيادة قدرها 24 % عنها في عام 2022.
وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن مملكة البحرين وضعت العديد من السياسات والقوانين التي تهدف إلى ضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة بينهم وبين الشركات والمؤسسات التجارية مما يسهم في تحقيق النماء والتنمية المستدامة، مشيداً بوعي المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بالحقوق والواجبات المعنية بالمستهلك.
وبين الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق عمل إدارة حماية المستهلك هي استرداد ثمن السلعة أو الخدمة وتقدر بنسبة 23 % من شكاوى عام 2023، تليها تسوية إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبة 13 % من الشكاوى، ومن ثم التصليح على الضمان بنسبة 6.5 % من الشكاوى.
وقال “أن الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك تندرج تحت أكثر من 10 قطاعات صناعية، حيث ان أكثر الشكاوى التي ترد هي على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبه 23 % من شكاوى العام الماضي، يليها قطاع المركبات بنسبة 11 % وقطاع المواد الغذائية بنسبة 9 %.
وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى عملت على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 166 ألف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ أكثر من 29 ألف دينار بحريني.
وفي ذات الإطار، أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إلى أنه وبحسب الأدوات القانونية الممنوحة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تم رصد مجموعة من المخالفات، وتحويلها للنيابة العامة أو الغلق الإداري، حيث تم تقدير المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المنشآت التجارية المخالفة من قبل المستهلكين دون تقديم السلعة أو الخدمة ب 233 ألف دينار بحريني خلال عام 2023.
