أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسات التي تنتهجها مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن المنامة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن، وتنمية الاقتصاد، وتكريس التعايش السلمي.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن البحرين تعتمد سياسة دبلوماسية قائمة على السلام كخيار استراتيجي ومحور رئيسي لمبادراتها الخارجية، ما جعلها شريكاً فاعلاً في تحقيق الأمن الجماعي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن المملكة تلعب دوراً حيوياً في الجهود متعددة الأطراف لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب تعاونها في مجال استخبارات الجغرافيا المكانية، الذي يعزز من سلامة النقل البحري ويُسهم في تطوير منظومة الأمن البحري العالمي.
كما أبرزت الولايات المتحدة أهمية «اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل» بين البلدين، معتبرة إياها نموذجاً رائداً للتكامل الدفاعي والتعاون الاستراتيجي، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل دولاً أخرى تتقاسم نفس القيم والرؤى.
وفي الشأن الاقتصادي، نوهت واشنطن إلى الجهود البحرينية المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيدة بالسياسات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة، وداعمة لنمو القطاع الخاص. ولفتت إلى أن البحرين، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقواها العاملة الماهرة، وبنيتها التحتية المتقدمة، أضحت مركزاً تجارياً محورياً يربط بين الشرق والغرب منذ قرون.
كما أثنت على التزام البحرين بتبني النظم التجارية العالمية وتطوير شراكات اقتصادية واسعة، تسهم في تعزيز التجارة الدولية واستقطاب رؤوس الأموال، ما يعكس حرص المملكة على التنافسية والاستدامة في القطاع الاقتصادي.
وفي ملف حقوق الإنسان والعمل، أشادت الولايات المتحدة بجهود المملكة في حماية حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما انعكس إيجابياً في حصول البحرين على تصنيف متقدم في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للسنة السابعة على التوالي. وأكدت أن هذا التقدم يأتي نتيجة لتطبيق مبادرات رائدة كتصاريح العمل المرنة، وخطط توظيف المواطنين، وتطوير التشريعات ذات الصلة.
كما عبّرت واشنطن عن تقديرها العميق لسياسات البحرين الإنسانية في مجال الحريات الدينية، مشيرة إلى أن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت أن تقدم نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعددية الدينية. ووصفتها بأنها من الدول القليلة التي تمنح جميع الأديان حرية ممارسة شعائرها في أجواء من الاحترام والتعايش، في وقت يعاني فيه نحو 80% من سكان العالم من قيود دينية وعرقية.
وفي ختام تقييمها، أكدت الولايات المتحدة أن مملكة البحرين تُعد شريكاً موثوقاً يُسهم بفاعلية في استقرار المنطقة، مشيدة بعلاقاتها المتوازنة مع الدول والمنظمات الدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ التعددية والدبلوماسية الجماعية، كأدوات فعالة لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة في العالم.
وفي عام 2024، أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، على المكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف للعام السابع على التوالي.
وجاءت مملكة البحرين في طليعة دول المنطقة بتبوئها هذا التصنيف المتقدم الذي يعكس ما تقدمه المملكة من بيئة عمل متقدمة ومستقرة لحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، ضمن منظومة عمل متكاملة تبدأ من الوقاية عن طريق التوعية الاستباقية واللاحقة، وصولًا إلى الحماية والإنصاف، وفق مبادئ حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثل منهاجاً مؤسسياً لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة.
دويؤكد التقرير نجاح مملكة البحرين في التأسيس لثقافةٍ راسخةٍ بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات ومأسسة العمل. وقد أسهم هذا النجاح في بناء قاعدة مجتمعية قوية رافضة لأي ممارسات غير قانونية في سوق العمل، ودعم المحافظة على بيئة عمل تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، وتحفظ حقوق أطراف العمل دون تمييز، ضمن آلية عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.