انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان “التصالح في جرائم التهرب الضريبي”، ويهدف إلى التثقيف والتوعية بالطرق المستحدثة في إدارة وإنهاء الدعوى الجنائية وتطوير آليات العدالة الإصلاحية وتفعيل الدور القانوني في تحقيق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى الجنائية وفق إجراءات تخضع للرقابة القضائية.
ويتناول البرنامج إطارًا عمليًا وتطبيقيًا لبناء وتنمية القدرات القانونية لدى المعنيين في الجهاز الوطني للإيرادات، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص يجمع بين الجوانب التشريعية والإجرائية، بما يُسهم في ضمان التطبيق الفعال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية والفصل فيها.
وشارك في اليوم الأول من البرنامج الأستاذ ناصر إبراهيم الشيب رئيس النيابة والمعني بنظم العدالة التصالحية، حيث استعرض تطور السياسة العقابية في التشريع البحريني، التي تقوم على إيجاد بدائل إصلاحية للعقوبات السالبة للحرية، ووسائل تساعد على سرعة الفصل في الدعوى الجنائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويتفق ورؤية المجتمع واحتياجاته.
وتطرق إلى التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية، والتي أتاحت للأطراف استخدام الوسائل التصالحية بالضوابط والشروط المبينة بالقانون، سواء من حيث النطاق القانوني للجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل، والشروط القانونية لإعمال الأثر القانوني لها، فيما تناول النظام الذي انتهجه المشرع البحريني بشأن الوساطة في المسائل الجنائية ونطاق تطبيقه، والقواعد القانونية والأحكام الإجرائية المقررة في هذا الشأن، مستعرضًا التشريعات ذات الصلة، والآثار القانونية المترتبة عليها، والأهداف المجتمعية المبتغى تحقيقها من هذا النظام.
وتتواصل فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة بمحاضرات تتناول جرائم التهرب الضريبي وضوابط التصالح فيها.