انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي حول الضبطية القضائية في الجرائم المالية تحت رعاية النائب العام
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية؛ تحت عنوان “الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي”، وقد أفتُتح البرنامج بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأصحاب السعادة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، ورؤساء الجهات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة بمكافحة الجرائم المالية. فضلاً عن عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف”.
وقد ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أهمية هذا البرنامج لما للجرائم المالية من تأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية ومساس بالوظيفة العامة وما تشكله من عدوان على حقوق الأفراد وحرمانهم من مقدراتهم المالية، ولكونه معززاً للجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لإدراكها مدى خطورتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية، والذي تعكسه المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة والتي أحرزت المملكة بسببها وفق التقارير الدولية تقدماً ملحوظاً لجديتها في مكافحة الفساد وغسل الأموال وقدرتها على ضبط العمليات والمعاملات المالية بشتى صورها.
مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يساند هذه الجهود ويهدف إلى استمرار نجاح استراتيجيات المكافحة بما يتضمنه من محاور ترمي إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق وتطوير أدوات وطرائق عمل مأموري الضبط القضائي المعنيين بمواجهة الجرائم المالية بغرض تمكين السلطات والأجهزة المختصة من إعمال القانون وإنفاذ أحكامه وتجاوز أية تحديات قد تصادفها.
كما ألقى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية كلمة أثنى فيها على جهود النيابة العامة في تنظيم البرنامج التدريبي، وأكد فيها على أهمية دور مأموري الضبط القضائي المختصين في تطبيق أحكام القانون وأهمية التدريب المستمر لمنتسبي الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الجرائم المالية، لتلتقي جهودهم بأهداف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تحقيق التطلعات الوطنية ويطور قدراتهم في التعامل مع المعطيات وتطويعها في إطار القانون. كما استعرض مراحل التطور التشريعي في المملكة لمواجهة الفساد وجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية والتي تلازم معها الحرص على تأهيل الكوادر المطبقة لتلك القوانين وبناء قدراتهم من خلال الإلمام بأحكام الحماية الموضوعية والإجرائية ومبادئ الإثبات الجنائي في وجود النيابة العامة الضامنة للعدالة.
وتتمثل فعاليات البرنامج التي تجري على مدار عام في مجموعة من الجلسات وورش العمل تتناول موضوعات قانونية وعملية عديدة تتعلق بطبيعة الجرائم المالية ودور مأموري الضبط القضائي في مكافحتها والإجراءات الجنائية المتعين اتخاذها لضبطها ووسائل جمع الاستدلالات والأدلة وفق أحدث التجارب والمستجدات، ويحاضر فيها عدد من أعضاء النيابة والقضاة والخبراء المتخصصين، ويحضرها ثمانون مشاركاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي بالوزارات والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
