سيد حسين القصاب
أعاد الاقتراح بقانون إلى «القانونية» لمزيد من الدراسة
أعاد مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة، بناءً على طلب رئيس اللجنة دلال الزايد، بعد اختلاف الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض.
وقالت دلال الزايد إن السياسة التشريعية في مملكة البحرين لم تأخذ بتنظيم كل مهنة على انفراد، باستثناء بعض المهن وذلك بسبب ارتباطها بصحة الإنسان وسلامته وكثرة أعداد الممارسين لها سواء من الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مشيرة إلى أن الترجمة القانونية صدرت قرارات منظمة لها، أما المترجمون التابعون لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فهم يخضعون لإجراءات تنظيمية من قبل الوزارة.
بدوره، قال رضا فرج، وهو أحد مقدمي المقترح، إن الاقتراح يهدف إلى تسهيل التجارة الدولية والاستثمار، وزيادة الوضوح القانوني والتنظيمي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم القوى العاملة والسكان متعددي اللغات، وحماية حقوق المستهلك وسلامته، وكذلك تشجيع الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تقليل المخاطر القانونية والمالية ودعم الامتثال للمعايير الدولية. من جهته، اختلف عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي مع مداخلة رضا فرج، حيث تساءل عن جدوى وضع الاقتراح بشأن الترجمة، مبيناً أنه لا يوجد فراغ تشريعي بهذا الشأن، مؤكدا أن السلطة التشريعية يجب أن تعمل لسد الفراغات في حال وجدت.
من جهة أخرى، ذكر عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تركز على تنظيم مهنة الترجمة، فهذه المهنة مهمة جداً ويجب تنظيمها، مضيفاً إلى أن اللجنة لم تلتق مع مقدمي الاقتراح لسماع رأيهم حول فكرة الاقتراح، وتعرض عليهم أسباب الرفض.
بدورها، أشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل إلى أن هناك دراسة أصدرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن واقع الترجمة في المجتمع الخليجي في العام 2024، مبينة أن هذه الدراسة تطرقت إلى توصيات وملاحظات عن مملكة البحرين، وأوصت بتحسين الجانب التشريعي والتراخيص المهنية المتعلقة بالترجمة، ومن ضمن الملاحظات هو عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن الترجمة.
