باسمة مبارك: نأمل ضبط السوق العقاري بما يضمن استفادة المواطنين من البرامج الإسكانية – الوطن

حوراء مرهون

دعت النائب باسمة مبارك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى تفعيل أدوات الرقابة ومتابعة أداء شركات ومكاتب التطوير العقاري، في ظل ما لوحظ من تغيرات في أسعار بعض المخططات السكنية، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج التمويل الجديد “تسهيل+”.

وقالت مبارك في تصريح خاص لـ”الوطن”: “لاحظنا تزايدًا في أسعار بعض العقارات بالمخططات السكنية بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن برنامج تسهيل+، وهو ما يثير قلق المواطنين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، ويُصعّب من استفادتهم من مزايا البرنامج”.

وأضافت: “تلقينا عدداً من الملاحظات من المواطنين الذين تأثرت اتفاقاتهم السابقة مع بعض الشركات العقارية، حيث تم إبلاغهم بإلغاء الاتفاقيات المسبقة وإعادة المبالغ المدفوعة، وطلب التوقيع على عقود جديدة بأسعار محدثة لنفس الأراضي، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً عليهم”.

وأكدت مبارك أهمية تدخل وزارة الإسكان لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أهداف البرنامج، مشيرة إلى أن نجاح “تسهيل+” يرتبط بقدرة الجهات المعنية على تنظيم السوق والتنسيق مع المطورين العقاريين. كما شددت على ضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات العقارية، والتعاون مع الدولة لتحقيق الأهداف الإسكانية.

واقترحت مبارك إنشاء منصة موحدة تضم قوائم أصحاب العقارات والمطورين العقاريين تحت إشراف الوزارة، ما يتيح إمكانية الرقابة على الأسعار ويحدّ من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار السوق.