بالصور | تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء خالد بن عبد الله يفتتح مشروع “سهيل” الإسكاني

• المشروع يوفر 132 وحدة سكنية بضاحية اللوزي بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية

• “سهيل” ومشاريع إسكانية أخرى ستطرح اعتباراً من اليوم للحجز في معرض التمويلات الإسكانية بمجمع سيتي سنتر البحرين

• الشراكة مع القطاع الخاص أثبتت جدواها في توفير حلول مبتكرة وخدمات إسكانية لائقة ومتميزة للمواطنين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مشروع “سهيل” الإسكاني الكائن بضاحية اللوزي، والذي يعد باكورة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 132 وحدة سكنية بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية.

ولدى تفضله بافتتاح المشروع ترافقه سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن مسار الشراكة مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية قد أثبت جدواه في توفير حلول مبتكرة وخدمات إسكانية لائقة ومتميزة للمواطنين وبأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة، وذلك على نحو يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لاسيما الإسكانية منها، تأتي في مقدمة الأولويات الحكومية الواردة في برنامجها للأعوام (20232026)، وذلك بهدف تحقيق استدامة الخدمات الإسكانية وضمان فورية تقديمها للمواطنين، لافتاً في هذا الصدد إلى الاستمرار في وضع الحلول المناسبة والملبية لحجم الطلبات، والتي تسهم في الوقت ذاته في تلبية طموحات المواطن البحريني من حيث توفير السكن الملائم.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة منتسبي الوزارة والشركة المطورة للمشروع على الجهود التي بذلت لتدشين مشروع “سهيل”، مشيراً إلى أهمية جعل هذا المشروع نموذجاً يحتذى للمشاريع المستقبلية الثمانية التي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتنفيذها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبها، رفعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضل سموه بمباركة مشروع “سهيل” الإسكاني، وما يمثله من انطلاقة حقيقية وناجحة لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.

وأكدت سعادتها أن الوزارة قد ضاعفت جهودها لوضع توجيهات سموه في موضع التنفيذ، والمتعلقة بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتنفيذ ثمانية مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين (20232024)، لتوفر آلاف الوحدات الإسكانية من قبل شركات التطوير العقاري على أراضٍ مملوكة للدولة بمختلف المدن الإسكانية.

كما أعربت سعادتها عن شكرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المشروع؛ إيذاناً بطرح وحداته أمام المواطنين الراغبين في الحجز والاستفادة من الخدمات التمويلية، مثمنة حرص واهتمام معاليه بمتابعة سير العمل في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك لضمان إنجاحه.

وقالت الوزيرة: “نشعر هذا اليوم بالفخر والسعادة مع اكتمال إنشاء مشروع سهيل وإتاحته أمام المواطنين كأحد الخيارات الإسكانية، والذي تمتاز وحداته بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث البناء والتشطيب ونظام العزل الحراري، علاوة على أنها مستمدة من أحدث نماذج البناء المعتمدة”.

وأشارت سعادتها إلى أن مشروع “سهيل” سيكون واحداً من بين العديد من المشاريع الحصرية والوحدات السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويل المقدم من الوزارة، والتي ستطرح اعتباراً من اليوم الخميس في منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمعرض التمويلات الإسكانية الذي يقام بمجمع سيتي سنتر البحرين.

يشار إلى أن مشروع “سهيل” الكائن بضاحية اللوزي يتكون من 132 وحدة سكنية، وتتكون كل وحدة سكنية من أربع غرف نوم ومجلس، وصالة للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه وحديقة، بالإضافة إلى كراج داخلي يسع لسيارتين، وموقف خارجي إضافي، إلى جانب توفر ثلاثة مداخل رئيسية للمشروع، وقربه من المرافق المجتمعية اللازمة كالمدارس والمحلات التجارية. كما تمتاز وحدات المشروع بوجود مساحات داخلية تمكن من توسعتها مستقبلاً.