أعلنت وزارة العمل أنه في ضوء ما تم تداوله حول قيام إحدى شركات القطاع الخاص بالاستغناء عن خدمات ٥٠ من البحرينيين العاملين لديها، فقد سارعت الوزارة بالاطلاع على حيثيات الموضوع، وبعد التواصل مع مسئولي الشركة، اتضح بأنها لم تقم بفصل أي عامل لديها، وإنما قامت بإخطار عدد (2) من عمالها المواطنين بعدم رغبتها في تجديد عقد العمل معهما، حيث جاء الإخطار وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
وعلى إثر التنسيق الذي قامت به وزارة العمل مع مسؤلي الشركة، فقد قامت الشركة فوراً بإلغاء إخطار عدم تجديد عقد العمل للمواطنين والاستمرار في مزاولة العمل بشكل اعتيادي لدى المنشأة بموجب سريان عقد العمل بين الطرفين.
وعلى هامش موضوع رغبة الشركة في عدم تجديد عقدي عمل (2) من عمالها المذكورين أعلاه، فقد تقدم عدد من العاملين في الشركة بعدد من الملاحظات والمطالب المختلفة والتي تتعلق بعقود عملهم السارية، حيث تخضع جميع الملاحظات للمتابعة من قبل المعنيين في الوزارة بغرض التوصل للبدائل والحلول المناسبة لطرفي الإنتاج وفقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة العمل حرصها على استقرار القوى العاملة الوطنية والمحافظة على حقوقها وفقاً للقانون وايجاد الحلول المناسبة لمن يتم الاستغناء عن خدماتهم في أي من المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
