أكّد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، وذلك اعتباراً من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو2024م.
وذكر وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية أن القرار يأتي حرصاً من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأوضح بأن القرار يأتي متوافقاً مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي، منوهاً إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حريصة على مواصلة جهودها في تأمين الحماية الكاملة للمخزون البحري وتنميته بما يصب في الصالح العام.
وشدد الدكتور خالد على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ قرار الحظر، منوهاً بأنّ الإدارة المعنية للثروة البحرية ومن خلال أجهزتها الرقابية وبالتنسيق مع إدارة خفر السواحل ستحرص على استمرار حملاتها التفتيشية لرصد المخالفين.
يُذكر أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أنه “يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام”،فيما تنص المادة الثانية على أن “يحظر وجود شباك، أو أدوات، أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار”.
وتشير المادة الثالثة من القرار إلى أن “يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار”.
فيما تنص المادة الرابعة على أن “كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية”.
س
