حمدي عبدالعزيز
قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة البحرين فريد بدر، إن مملكة البحرين تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال سياسات وبرامج متكاملة، مؤكداً أن المملكة تُعدّ مركزاً لوجستياً في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري الإقليمية، وخاصة في إعادة التدوير والتجارة المستدامة، ودمج المبادئ الدائرية في أنظمة الطاقة، مثل إعادة تدوير المواد في الألواح الكهروضوئية أو تعزيز أنظمة تخزين الطاقة، منوهاً بأن المناطق الصناعية، مثل منطقة البحرين الدولية للاستثمار، بإمكانها تعزيز تقاسم الموارد بين الشركات، والحَدّ من النفايات وتعظيم استخدام الموارد، كما يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل جزءاً كبيراً من اقتصاد البحرين، أن تتبنّى نماذج الأعمال الدائرية مع الحوافز والدعم المناسبين.
ودعا بدر إلى تعزيز انتقال البحرين إلى الاقتصاد الدائري، عبر تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تزيد من كفاءة الموارد وإدارة النفايات والتنمية المستدامة، مثل: إدخال قوانين تلزم الأسر والشركات بفصل النفايات عند المصدر، وتحميل المنتجين المسؤولية عن إدارة التأثيرات المترتبة على منتجاتهم في نهاية عمرها، وخاصة في الإلكترونيات والتغليف والبلاستيك، والاستثمار في مرافق إعادة التدوير الحديثة، وخاصة للنفايات الإلكترونية ومواد البناء والنفايات العضوية، وإلزام العقود الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو متجددة، وتشجيع الشركات على تصميم المنتجات مع مراعاة المتانة والإصلاح وإعادة التدوير، وتطوير محطات تحويل النفايات لإعادة التدوير بشكل مستدام.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بـ«الغرفة»: «يمكن للقطاع الخاص في البحرين من خلال (الغرفة) أن يلعب دوراً محورياً في دفع الاقتصاد الدائري عبر تبنّي نماذج أعمال مبتكرة، والاستثمار في الممارسات المستدامة، والتعاون مع أصحاب المصلحة. ويمكن للشركات الخاصة دعم الاقتصاد الدائري بتبني نماذج الأعمال الدائرية، مثل تأجير الآلات أو الإلكترونيات بدلاً من البيع المباشر للاستخدام الأفضل للموارد، وإنشاء أنظمة لاستعادة المنتجات المستخدمة للتجديد أو إعادة التدوير أو إعادة التصنيع، وتطوير منصات لمشاركة أو تأجير الأصول، والابتكار في تصميم المنتج بتصميم منتجات متينة وقابلة للإصلاح وإعادة التدوير، واستخدام مواد قابلة للتحلل البيولوجي أو إعادة التدوير في الإنتاج، وتحسين كفاءة الموارد بالتعاون مع شركات أخرى لمشاركة المنتجات الثانوية أو النفايات أو الطاقة، والاستثمار في تقنيات توفير الطاقة وحلول الطاقة المتجددة، والاستثمار في إعادة التدوير والاستخدام الأفضل بالشراكة مع مصانع إعادة التدوير لإدارة النفايات.
وطالب بدر بتقديم تخفيضات ضريبية أو إعانات للشركات التي تتبنّى ممارسات الاقتصاد الدائري، مثل استخدام المدخلات المعاد تدويرها أو تقليل النفايات، وتقديم منح للبحث والتطوير في التقنيات الدائرية، بما في ذلك ابتكارات إعادة التدوير والمواد القابلة للتحلل البيولوجي، وإطلاق برامج توعية لتثقيف المواطنين والشركات حول فوائد الاقتصاد الدائري، ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة الاستدامة.
