براءة بحريني من عدم الإفصاح عن مديونية على سجل اشتراه – الوطن

بعد شرائه لورقة سجل تجاري لشركة بيع مواد غذائية، اكتشف بحريني أنه متهم في قضية جنائية بتهمة عدم الإفصاح عن أصول الشركة ومنقولاتها وأموالها، لأن المالك الأول باع الشركة عندما عجز عن سداد ديونها المتراكمة، وبرأت المحكمة الصغرى المشتري مؤكدة انتفاء صفته بالمديونية، وبالتالي لا يتصور إمكانية قيامه بالإفصاح لانتفاء علاقته بملف التنفيذ.الواقعة بحسب المحامي أحمد الجفلان وكيل المشتري المتهم، تتحصل في أن موكله أراد فتح مشروع لبيع المواد الغذائية في المحرق، فعرض عليه أحد الأشخاص شراء سجل محل قائم ولديه زبائنه، فوجدها فرصة مناسبة، وقام بشراء السجل من صاحبه دون أن يراجع تاريخ الشركة وما لها وما عليها، معتقداً أنه اشترى اسماً تجارياً مشهوراً.لكنه تفاجأ باستدعائه لدى مركز الشرطة لورود بلاغ ضده باعتباره مالك السجل التجاري للمحل، وأن الشاكي قام برفع دعوى ضد الشركة بشأن مستحقات مالية له بقيمة 9200 دينار، وحصل على حكم وفتح ملف تنفيذ لدى محكمة التنفيذ، ثم قدم بلاغاً ضد الشركة وصاحبها بتهمة الامتناع عن الإفصاح عن أصول وأموال الشركة المدينة.لكنه أكد في التحقيقات أنه لا يعرف أي شيء عن تلك المديونيات لأنه فقط اشترى السجل التجاري من مالكه القديم والذي رتب تلك الالتزامات على الشركة قبل بيعها، وأحيل إلى المحكمة الصغرى الجنائية هو والشركة بتهمة الامتناع عن الإفصاح عما لدى المتهمة الثانية «الشركة» من أموال حال كونه مالكاً ومسؤولاً عنها، وللشركة بأنها ارتكبت الجريمة محل التهمة الأولى باسمها ولحسابها ومنفعتها، وكانت نتيجة تصرف المتهم الأول حال كونه مالكاً مسؤولاً عنها.وحضر المشتري أمام المحكمة وأنكر علاقته بالمديونية القديمة، ودفع وكيله المحامي الجفلان ببراءة موكله من التهمة كونه مشترياً جديداً للسجل التجاري فقط، وليس الديون والأصول والأموال التي للشركة.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى المقرر قانوناً بأن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وقالت إنها قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم الأول ارتكب التهمة المسندة إليه حيث قرر بأنه مالك حديث للمتهمة الثانية وأن ملف التنفيذ لا صفة له فيه وهو ما تيقنت منه المحكمة بمطالعتها لحكم الدعوى المدنية المتعلقة بملف التنفيذ والثابت فيه انتفاء صفة المتهم الأول بتلك الدعوى وبالتالي لا يتصور إمكانية قيامه بالإفصاح لانتفاء علاقته بملف التنفيذ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمَين عما أسند إليهما من اتهام.