سماهر سيف اليزل
نوهت رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الصحي الثاني لذوي الإعاقة زينب التاجر إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر فاق الـ270 مشاركا ًمن مختصين واستشاريين وأفراد من ذوي الإعاقة وذويهم.
وقالت إن المؤتمر الذي جاء تحت شعار: “الصحة الشاملة لذوي الإعاقة مسؤوليتنا جميعاً”، سعى إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات الصحية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، مع التركيز على تبادل الخبرات العلمية وأفضل الممارسات الميدانية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الاستقلالية والدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن المؤتمر ضم كوكبة من المتحدثين والخبراء في مختلف التخصصات الصحية والاجتماعية.
وشملت مخرجات المؤتمر: تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتطوير الخدمات الطبية والتأهيلية المخصصة لذوي الإعاقة، إطلاق مبادرات نوعية، مثل مشروع “تدوير الأجهزة والكراسي المساعدة”، وبرامج التوعية بالأمراض الروماتيزمية، والتأهيل الصوتي، إعداد دليل صحي توعوي شامل موجّه لذوي الإعاقة وأسرهم، يتناول الجوانب الوقائية والعلاجية والحقوق الصحية، التأكيد على دمج التكنولوجيا المساعدة في المناهج التعليمية وبرامج التأهيل، الدعوة إلى إطلاق برامج تدريبية مستمرة للعاملين في القطاع الصحي لتعزيز قدراتهم في التعامل مع مختلف أنواع الإعاقة، تعزيز الشراكات بين الجهات الرسمية والمؤسسات المجتمعية لدعم التوعية والتأهيل والدمج.
وبينت أن المشاركين شددوا على ضرورة: تعزيز الكشف المبكر والعناية الوقائية بالأمراض الجلدية والروماتيزمية لتفادي الإعاقات المزمنة، إدراج برامج التأهيل الصوتي ضمن خطط الرعاية بعد الجراحات الكبرى، اعتماد تقييم شامل متعدد المحاور للإعاقات الذهنية، يشمل الجوانب النفسية والسلوكية والبيئية، تفعيل استخدام الأدوات المساعدة والتقنيات الحديثة لدعم الاستقلالية والدمج المجتمعي، رفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية المتخصصة والمتكافئة.
وأشارت التاجر في ختام المؤتمر أن تحقيق الصحة الشاملة لذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وسنّ التشريعات والسياسات التي تضمن الحقوق الصحية والإنسانية لهذه الفئة الكريمة.
