“برلمانية التحقيق بسوق العمل”: الهيئة امتنعت عن كشف ملفات العمالة الأجنبية وتحفظت على معلومات جوهرية
استنكرت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل امتناع الهيئة عن إطلاعهم على ملفات العمالة الأجنبية وتحفظهم على تزويدهم بالنسخ اللازمة لضمان قيام اللجنة بدورها الرقابي، وذلك في زيارة ميدانية قامت بها اللجنة للاطلاع على أوضاع العمالة الأجنبية بغرض التحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات والثغرات التشريعية لضبط فوضى سوق العمل وإغراقها بالعمالة الأجنبية.
وأكد رئيس اللجنة، أن هذه الزيارة الميدانية الثالثة للهيئة، حيث يستهدف من خلالها أصحاب السعادة النواب الوقوف على واقع العمل في واحدة من أهم الهيئات الخدماتية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الحرص البرلماني لزيارة الهيئة في ثلاث زيارات متقاربة، يأتي انطلاقا من عدم جاهزية هيئة سوق العمل في الزيارة السابقة، لاطلاع لجنة التحقيق على ملفات مهمة وجوهرية، تتصل بصورة مباشرة بمحاور عملها، مؤكدا أهمية تقديم كافة التسهيلات، وتذليل الصعوبات أمام ممثلي الشعب، عبر تمكينهم من المعلومات التي تسند دورهم الرقابي والتشريعي، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وذكر أن اللجنة حريصة على الاطلاع على الملفات والمستندات بهدف عمل مقاربة لما هو معمول به من إجراءات، ومدى اتصالهِ بدور الهيئة في إصلاح سوق العمل وضمان استقراره، والحد من أية مخالفات أو تجاوزات قد تلقي بظلالها السلبية على العمالة الوطنية .
يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل هم: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فـردان (نائباً للرئيس)، النائب جلال كاظم حسن (عضوًا)، النائب خالد صالح بوعنق (عضوًا)، النائب زينب عبد الأمير خليل (عضوًا)، النائب مريم صالح الظاعن. (عضوًا)، النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ (عضوًا).
