عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور رئيس اللجنة ، اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، أمس الخميس ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر كبار مسؤولي ثلاث وزارات هي : وزارة الأشغال ، ووزارة العمل ، ووزارة الداخلية .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب منير إبراهيم سرور بأن اللجنتة ناقشت اليوم محاور عملها مع كبار مسؤولي ثلاث وزارات ، حيث التقت اللجنة صاحب السعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال ، وصاحب السعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل ، ومعالي الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال ، ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، وسعادة اللواء عادل عبدلله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية .
وشرح سعادة وزير الأشغال وسعادة وزير العمل خطط وسياسات الوزارتين بشأن بحرنة الوظائف ، والتأكد من التزام وزاراتهما بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف ، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ، ونوعية الأعمال التي يشغلونها داخل الوزارتين وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف .
كما تم الاجتماع أيضاً مع معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، وسعادة اللواء عادل عبدلله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، حيث أوضح المسؤولان خطة عمل الوزارة بشأن البحرنة ومرئيات الوزارة بشأن محاور عمل لجنة التحقيق والتعاون والتنسيق في هذا الصدد .
كذلك شهد الاجتماع إجابة أصحاب السعادة والمعالي الوزراء والمسؤولين على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب أعضاء لجنة التحقيق بشأن المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في المملكة بصفة عامة وفي وزاراتهم بصفة خاصة وسبل التغلب عليها ، والتعاون والتنسيق مع المجلس النواب في هذا الصدد .
وتشمل اللجنة في عضويتها أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب منير إبراهيم سـرور “رئيساً”، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي “نائباً للرئيس”، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك ، سعادة النائب حسن إبراهيم حســـن ، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي ، سعادة النائب حنان محمد فردان ، سعادة النائب مريم صالح الظاعن ، سعادة النائب محمد حسين جناحي ، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.
