حسن الستري
أكدت ضرورة الحفاظ على الكوادر الوطنية
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج بتسيير خطوط جديدة للوجهات الأكثر طلباً، مع ضرورة اتخاذ إجراءات للمحاسبة إثر تكبد الشركة خسائر مالية، حفاظاً على أموال الدولة واستثماراتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وطالبت بوضع استراتيجية عاجلة على أعلى مستوى من الدقة والوضوح للنهوض بالمركز المالي للشركة ونقلها من مرحلة الخسائر المتتالية إلى مرحلة تحقيق الأرباح في أقرب وقت ممكن، حفاظاً على هذا الصرح العريق باعتباره الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين، وبما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويضعها على المسار الصحيح بين الشركات المنافسة.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الكوادر والكفاءات الوطنية بالشركة، وعدم التفريط فيها، وتسوية حالة جميع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة في عام 2023، ودعم كافة العاملين بالشركة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية دون حاجة إلى رفع قضايا ضد الشركة، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح جميع الطيارين وغيرهم من موظفي الشركة.
واقترحت تفعيل دور النقابات باعتبارها شريكاً وطنياً في تطوير آلية العمل داخل الشركة، وإفساح المجال لها بالمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال وبما يسمح لها بعرض السلبيات والمشاكل التي تواجه العاملين وإتاحة المجال لها لتقدم المقترحات اللازمة لحلها.
وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة ببحرنة جميع الوظائف بالشركة في أقرب وقت ممكن حفاظاً على الهوية الوطنية للشركة، ودعم الكوادر الوطنية من العاملين بها وذلك تطبيقاً لبرنامج الحكومة (20232026).
وشددت اللجنة ضرورة العمل على زيادة وتحديث أسطول الطائرات بالشركة، وتوفير عدد مناسب لحظائر الطائرات بمطار البحرين الدولي حتى يتم إجراء الصيانة اللازمة للطائرات بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.
وطالبت اللجنة بوضع خطة عاجلة لزيادة عدد الوجهات المجدية اقتصادياً وتسيير خطوط جديدة إلى الوجهات الأكثر طلباً وكثافة، بما في ذلك الخطوط الموسمية، وإعادة النظر في الخطوط التي لا تحقق الأرباح المطلوبة، واستبدال الخطوط الخاسرة بخطوط أخرى رابحة.
وشددت على ضرورة وضع خطة عاجلة لتسيير خطوط اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلباً وكثافة لتحقيق أعلى ربح ممكن بأقل تكاليف تشغيلية ممكنة.
وأكدت ضرورة تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية وفقاً للقانون وإشراك النقابات في هذه اللجنة تحقيقاً للغايات المرجوة منها، والاهتمام بالبرامج التدريبية للموظفين بمختلف القطاعات بالشركة، بما يعزز من رفع كفاءتهم ومهارتهم وتحسين أدائهم في العمل.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الدعم المالي الذي تتحصل عليه الشركة لتحقيق الأغراض التي خصص من أجلها، لا سيما تحسين المركز المالي للشركة والانتقال بها إلى مرحلة الربحية، والحفاظ على هذه الأموال باعتبارها من استثمارات الدولة، ووضع خطة عاجلة للنهوض بالاستثمارات الآمنة التي تقوم بها الشركة في أقرب وقت ممكن بما يؤدي إلى تعزيز المركز المالي لها وبما يصب في زيادة إيرادات الشركة، وضرورة التزام الشركة بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، في جميع العقود التي تبرمها الشركة وذلك باعتبارها من المخاطبين بأحكامه.
وشددت اللجنة على أهمية تبني خطط وبرامج حديثة للشركة وتسويق علامتها التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً بما يتناسب مع مكانة وعراقة الشركة باعتبارها الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين، وبما يعزز ثقة عملاء الشركة في الخدمات التي تقدمها، ويزيد من قدرة الشركة على المنافسة، مع الاهتمام بمنح مزيد من الخدمات والبرامج التي تمكن الشركة من الاحتفاظ بعملائها، وفي ذات الوقت استقطاب مزيد من العملاء الجدد.
وبينت اللجنة أهمية مراقبة ومتابعة وتحليل بيانات استهلاك الوقود بشكل دوري، واتخاذ كافة الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود الذي يشكل ما يقرب من ثلث التكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق لأي زيادة مفاجئة لأسعار الوقود في ظل عدم ثبات الأسعار عالميا في الوقت الراهن.
