أنس الأغبش وسماهر سيف اليزل «تصوير: نايف صالح»
نطالب بجهة تستشرف المستقبل لبناء البرامج بالشكل الصحيح..
خلق خط إستراتيجي دولي مهني والمساهمة في دعم الجامعات وفتح برامج تخصصية
غياب قانون الأمن السيبراني والطاقة المستدامة يعني أن المسار المهني لم يرسم واضحاً
«الغرفة» وضعت رؤية مستقبلية لخلق سياحة تعليمية تستقطب الطلبة
إيجاد توازن بين «الحكومي والخاص» في التخصصات النوعية ودعم الطالب برغبته الأولى
أكد عضو لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور بسام الحمد أن هناك الكثير من متطلبات سوق العمل غير موجودة ضمن التخصصات الجامعية، مشيراً إلى أهمية خلق خط إستراتيجي دولي مهني يوجه حسب حاجة البحرين، والمساهمة في دعم الجامعات وفتح برامج تخصصية بمساهمة الدولة.
وأوضح في ندوة «الوطن»، بعنوان: «التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. الواقع والتحديات» أن التخصصات ومتطلبات سوق العمل تتغير بشكل متسارع، الأمر الذي يستوجب تغيير سياسة الجامعات بحسب المعطيات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة، ومنها مجلس التعليم العالي، بإعادة النظر تجاه هذا الأمر، لمواكبة هذا التغير داخل الجامعات.
وقال الحمد: «أتوقع أن تتغير المعطيات داخل سوق العمل البحريني خلال الأعوام القليلة القادمة، مع ضمان إعطاء الحرية للخريج من أجل أن يتواكب مع المتغيرات، مؤكداً الحاجة إلى وجود جهة مستقلة مسؤولة عن استشراف المستقبل في سوق العمل لبناء البرامج بالشكل الصحيح، ومعرفة هل سيكون المستقبل في مجال الصناعة أو التنمية أم في غيرها من المجالات؟
وأشار إلى أن هناك ضعفاً لدى وعي الطالب بشأن التخصصات الموجودة في سوق العمل أو التخصصات الفرعية التي يمكن أن تناسبه، متسائلاً في هذا الصدد: «أين تخصصات القانون المتعلقة بمجال الأمن السيبراني؟ وأين التخصصات التي تغطي مجال الطاقة المستدامة؟ ولماذا لا يوجد جامعات في هذه المجالات؟».
وأضاف عضو لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن عدم وجود جامعات في هذا المجال يعني أن المسار المهني والوظيفي لم يرسم بشكل واضح على مستوى الدولة، أو من داخل الجامعات نفسها، وعليه يجب أن يكون هناك توعية بهذا الخصوص.
ونوه إلى أهمية دعم التعليم والاستثمار فيه، وإيجاد توازن بين القطاعين الحكومي والخاص في التخصصات النوعية التي تتميز بها كل جامعة، بالإضافة إلى ضرورة دعم الطالب في مجال التخصص الذي يختاره ورغبته الأولى.
وحول توجه الطلبة لإكمال تعليمهم خارج البحرين، عزاه إلى عدم حصول الطالب على التخصص النوعي الذي يرغبه في البحرين، وبالتالي يضطر إلى البحث عنه في الخارج، إلى جانب ما يحصلون عليه من فرص للعمل في شركات وتدريبهم لمدة أسبوعين في بعض الدول ولمدة سنة في دول أخرى، كما أن الحركة الديناميكية للطالب تحتاج إلى دعم حكومي، مؤكداً حاجة البحرين إلى زيادة التسويق في مجال التعليم والتعليم العالي بالخارج لاستقطاب الطلبة من داخل المملكة وخارجها.
وأشار الحمد إلى أهمية التفرغ وخصوصاً لطلبة الماجستير والدكتوراه، داعياً الجامعات إلى بناء علاقة مع المؤسسات والقطاعات الصناعية والتعاون من أجل تطبيق النظام على أرض الواقع بشكل صحيح، حيث إن التفرغ في هذه التخصصات سيكون من نتائجه الإبداع والابتكار.
ولفت عضو لجنة التعليم والتدريب بالغرفة إلى أن التعليم في البحرين متميز كما أن لديها جامعات متميزة، موضحاً أن «الغرفة» لديها رؤية مستقبلية أن يكون هناك سياحة تعليمية رائدة في البحرين، الأمر الذي يعني استقطاب الطلبة من الداخل أو الخارج، وبالتالي فإن سوق التعليم سيتحرك ويقود معه المجالين البحثي والصناعي إلى الدوران، داعياً إلى أن يكون هناك حراك على مستوى دولي لتسويق لتعليم البحرين، ودعم الجامعات؛ لتتمكن من تسويق نفسها.
