بلدية المحرق: فسخ عقد أحد المستثمرين لمخالفات تتعلق بالتستر التجاري والتأجير من الباطن – الوطن

تعقيباً على ما نُشر حول إنهاء بلدية المحرق لعقد أحد المستثمرين لأرضٍ في منطقة عراد، تود البلدية أن تؤكد التزامها التام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، فيما يتعلق باستثمار أملاك الدولة، وبما يضمن العدالة لجميع الأطراف. وتوضح ما يلي:

أولاً: قامت بلدية المحرق بإخطار المنتفع السابق من العقار بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بعدم تجديد العقد المبرم معه بتاريخ 26 ديسمبر 2019، والذي امتد من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك نتيجة مخالفته الصريحة لبنود العقد، وبالأخص المادة (3) التي نصّت في بندها الأول على أن الغرض من الانتفاع هو “إنتاج الأثاث”، في حين ثبت أن المنتفع قام بتغيير النشاط وتأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البلدية.

كما تبين أن المنتفع كان يستفيد شهريًا من فرق مالي يقدر بـ 1500 دينار بحريني نتيجة تأجيره للعقار من الباطن بمبلغ أعلى من القيمة الإيجارية المتفق عليها مع البلدية، وهو ما يمثل استغلالًا مباشرًا للقسيمة وتحقيق منفعة تجارية غير مشروعة، بما يتنافى مع الغرض الأساسي من عقد الانتفاع.

ثانياً: بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، أبرمت بلدية المحرق عقد انتفاع جديد مع الشركة المنتفعة الحالية (المستأجرة بالباطن سابقًا)، وذلك لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف تصحيح الوضع القانوني، وضمان الاستفادة من أملاك الدولة بشكل أمثل، والحد من ظاهرة التستر التجاري.

ثالثاً: تفيد بلدية المحرق بأن الشركة المنتفعة الحالية هي من قامت ببناء المنشآت المقامة على الموقع وعلى نفقتها الخاصة. كما تم توقيع عقد تسوية وتنازل نهائي بين الطرفين، نص في بنده الخامس على أن الطرف المتنازل يبرئ ذمة الشركة، وبلدية المحرق، ووزارة الصناعة والتجارة، وأي جهة أخرى من أي مطالبات حالية أو مستقبلية، سواء تعويضات عقدية أو تقصيرية.

ختاماً، تجدد بلدية المحرق تأكيدها على التزامها الكامل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة باستثمار أملاك الدولة، وحرصها على ضمان التزام جميع المنتفعين بالشروط التعاقدية، بما يصب في مصلحة المرافق العامة ويحفظ المال العام.