سيد حسين القصاب
رفع مجلس المحرق البلدي، توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، لإحالة المدير العام لبلدية المحرق إلى التحقيق، على خلفية إنهائه عقد مستثمر استمر على أرض في منطقة عراد لمدة 25 عاماً، وإخراجه من الموقع دون صدور حكم قضائي، إلى جانب إبرام عقد جديد مع مستثمر آخر دون طرح المشروع في مجلس المناقصات والمزايدات، في خطوة وصفها المجلس بأنها “غير قانونية”.
وشهدت الجلسة غياب المدير العام، حيث لم يكن متواجداً خلال الجلسة لسماع مبرراته، فيما كانت القائم بأعمال مدير العام لمياء الفضالة حاضرة بدلاً عنه.
وذكر نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع خلال جلسة المجلس أمس، أن هناك مستثمراً لأرض في منطقة عراد منذ 25 سنة، وكان من المفترض أن ينتهي عقده العام الحالي، إلا أن المدير السابق للبلدية إبراهيم الجودر، خفض مدة العقد لتنتهي في عام 2024، أي قبل الموعد المحدد بعام.
وأضاف بوهزاع أنه بعد تعيين المدير العام لبلدية المحرق، لم يرغب المدير الجديد في تجديد العقد مع المستثمر، معللاً ذلك بأن المستثمر لا يستخدم الأرض. وأوضح أن البلدية كانت لديها 3 أنواع من العقود: الأول يقضي بأن يعمل المالك بنفسه في الأرض، والثاني يسمح للمالك بتأجير المحلات، والثالث يسمح له بتأجير الأرض بالكامل بالباطن.
وأشار إلى أن المستثمر كان يقوم بتأجير الأرض بالكامل بالباطن، ويدفع للبلدية مبلغ 2300 دينار، وهذه العقود موثقة وموقعة من قبل المدير العام السابق.
وأكد أن المدير العام الحالي لم يجدد العقد مع المستثمر، وبدلاً من ذلك أبرم عقداً جديداً مع شركة أخرى، دون أن يتم طرحه في مجلس المناقصات والمزايدات، معتبراً أن هذا الإجراء غير قانوني، خصوصاً وأنه تم إخراج المستثمر السابق من الأرض دون صدور أمر من المحكمة.
وأوضح بوهزاع أن المجلس سبق وأن طالب بتشكيل لجنة تحقيق، وقد رد الوكيل بأن العقد انتهى، إلا أن بوهزاع أكد أن البلدية لا تملك الحق في إخراج المستثمر دون أمر قضائي، خاصة وأن المستثمر تقدم بطلب لتجديد العقد لأكثر من 3 مرات، وكان ملتزماً بسداد الإيجارات طوال 25 عاماً.
ودعا المجلس، للتصويت على رفع توصية بفتح تحقيق، وجاء تصويت المجلس بالموافقة بالأغلبية، حيث وافق جميع الأعضاء باستثناء رئيس المجلس عبدالعزيز النعار.
