سماهر سيف اليزل
طالب مجلس بلدي المحرق الجهات المختصة بإيجاد حلول فاعلة لمشكلة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الظاهرة أصبحت تمثل مصدر إزعاج وخطر مباشر على السكان، وتؤثر سلباً على المنظر العام وتزيد من المخلفات الحيوانية، فضلاً عن احتمالية نقل بعض الأمراض والطفيليات.
وبين أن الوزارة تتحمل سنوياً مبالغ مالية كبيرة تصل إلى نحو 209,000 دينار لأعمال الصيد والإيواء وإدارة الحيوانات الضالة، إلا أن هذه المبالغ لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ ما زالت الظاهرة في ازدياد مستمر، مما يعكس قصور الإجراءات الحالية وعدم فاعلية الحلول المتبعة.
وأشار المجلس إلى أن وجود الحيوانات الضالة بأعداد كبيرة ساهم في ارتفاع احتمالات وقوع حوادث بسيطة للسائقين والمارة، إضافة إلى إثارة القلق والخوف لدى الأطفال وكبار السن في بعض المناطق.
وأكدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس أن بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية المتبعة قد تتضمن ثغرات تسهم في تفاقم الظاهرة، وأن مراجعتها بدقة والعمل على سدها يُعد خطوة أساسية للحد من انتشار الحيوانات الضالة. وأوصت اللجنة بالتركيز على عدة محاور رئيسية تشمل:
مراجعة الاشتراطات والإجراءات المتعلقة باستيراد الكلاب والقطط من الخارج، لضبط عملية الاستيراد ومنع التخلي عن الحيوانات بعد فترة قصيرة من دخولها البلاد.
تحديث الأنظمة والإجراءات التنظيمية الخاصة بمتابعة الحيوانات المستوردة بعد دخولها المملكة، لضمان رعايتها ومنع تركها دون مراقبة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الضالة.
الوقوف على الإجراءات والبرامج المستخدمة في صرف المبالغ السنوية الكبيرة، والكشف عن أي ثغرات أو نقاط ضعف قد تحد من فاعلية هذه الإجراءات.
وأكدت على أن معالجة هذه الثغرات ومراجعة الإجراءات الحالية يمكن أن يساهم تدريجياً في الحد من الظاهرة، وتخفيف العبء المالي على الوزارة، وتحسين المشهد العام في المدن والمناطق السكنية.
ووافق المجلس بالإجماع على توصيات اللجنة، مؤكداً على ضرورة العمل الفوري لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة انتشار الحيوانات الضالة.