صرّحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية قضت بجلستها أمس بقبول استئناف النيابة العامة وتشديد العقوبة الصادرة ضد متهم بحبسه لمدة ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم برفقة آخرين أجنبيين سبق إدانتهما بالحبس والإبعاد النهائي عن البلاد بالخروج في رحلة صيد بحرية في القارب المملوك للمتهم، والذي لم يقم بتزويده بأدوات السلامة البحرية وقيامه بإغلاق الأنوار الملاحية للقارب وإغلاق جهاز التعرف الخاص بقاربه، حتى يتمكن من ممارسة الصيد المخالف للقانون بأريحية تامة وليتوارى عن أنظار شرطة خفر السواحل، وفي طريق عودتهم بذلك القارب الذي كان يقوده المتهم تحت تأثير المخدر ودون انتباه وبسرعة زائدة، لم يلتزم بالقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار، مما أدى إلى اصطدام قاربه بالقارب الذي كان يستقله المجني عليهما، وقد أسفر ذلك إلى إصابتهما التي أدت لوفاتهما، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر.
فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بالاستئناف لتشديد العقوبة لعدم تناسبها مع ما اقترفه المتهم من أفعال، وعدم المبالاة بأرواح البشر وقيادته للقارب بسرعة وهو تحت تأثير المخدر، وقضت المحكمة الكبرى أمس بقبول استئناف النيابة العامة، وأصدرت حكمها سالف البيان.