حسن الستري
شهدت الجلسة الثالثة من أعمال مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2025 أمس، مناقشة سُبل تطوير وتوفير الفرص الاستثمارية في قطاع السكن الاجتماعي، قبل أن يؤكد مدير عام بنك الإسكان عبدالله طالب، أن التسارع في النمو السكاني بالمناطق الحضرية يشكّل تحديات كبيرة أمام صانعي القرار، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود.
وأكد المتحدثون، من بينهم نخبة من الشخصيات القيادية والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، على ضرورة إعادة النظر في نماذج التنمية الحضرية التقليدية. تمّ التركيز على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لبناء مساكن ميسّرة ومستدامة تلبّي احتياجات النمو السكاني.
وأكد مدير عام بنك الإسكان، أن الفهم العميق لاحتياجات السكان المحليين أصبح أمراً مُلحّاً، مشيراً إلى أن التخطيط الحضري غير الفعّال يُمكنه تهميش المجتمعات المحلية وتفاقم مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف السكن.
ودعا إلى إشراك السكان في عملية التخطيط العمراني، مع التركيز على تحسين دخولهم الاقتصادية، بحيث تكون التنمية الاقتصادية المتكاملة جزءاً لا يتجزّأ من التنمية الحضرية، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات ذات الدخل المحدود في مشاريع السكن الاجتماعي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهندسة والبناء في شركة WCT الماليزية د.توني تشان توك ليونغ، أن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحلية يُعدّ من مفاتيح النجاح في التنمية المستدامة.
وأكد على ضرورة التحسين المستمر للبنية التحتية والتصميم الحضري العصري لضمان جودة الحياة، مشدّداً على أهمية تطوير القدرات التصميمية محلياً دون الاعتماد على نماذج خارجية، حيث إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق نتائج فعّالة. كما دعا إلى اعتماد رؤية شاملة تضع المجتمع في محور العملية التنموية.
أما الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية من مصر خالد عباس، أوضح أن هناك إمكانات كبيرة للنمو في المجالات الرقمية الة بالتنمية. كما يمكن توظيف الفنانين الرقميين في مشاريع حضرية مبتكرة.
وأفاد بأن تقدير القيمة السوقية للعاملين يجب أن يستند إلى المهارات والإبداع وقدرتهم على استخدامها لخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن الدولة قد تلعب دوراً فعّالاً عبر مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص أو عبر منصات وطنية رقمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي، أن الاستثمار ينبغي أن يكون المحرك الأساسي لنجاح المشاريع السكنية أو الحضرية، لافتاً إلى أهمية خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من خلال بنية تحتية حديثة ومواقع استراتيجية وخدمات تعليمية متطورة.
وبيّن أن النجاح يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص مع وجود رؤية وطنية تدعم مشاركة المجتمع وتضمن التوازن والعدالة في التخطيط.
وأكد العمادي، أهمية التخطيط الشامل الذي يضمن المساواة بين أفراد المجتمع ويحقّق العدالة في توزيع الفرص، مشيراً إلى أهمية إشراك السكان في مختلف مراحل التنمية من خلال التعليم والمشاركة المجتمعية لتعزيز الانتماء واستدامة التنمية.
