ضمن السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة واستيفاءً للمتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، صنف تقرير تقييم المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة قطاع بنوك التجزئة والجملة الأعلى في درجة المخاطر، فيما جاءت قطاعات التأمين وتجار المجوهرات والمحاسبين والمراجعين والمحامين في أقل فئة من درجات المخاطر للأعمال والمهن بالمملكة.
وتم إصدار تقرير التقييم المشترك بناء على توصيات مجموعة العمل المالي بشأن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، ويهدف إلى مراجعة مدى توافق الأنظمة والإجراءات والممارسات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين. وبحسب متطلبات التوصية الأولى من توصيات المجموعة، تقوم الدول بإعداد تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، حيث أعدت البحرين هذا التقرير بالتعاون مع البنك الدولي، وبالاشتراك مع فريق متكامل من الجهات الحكومية المعنية.
ومن أهم العناصر في تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني:أ) مصادر المخاطر: وتنقسم إلى قسمين محلي وخارجي «دولي»، ويتم تصنيفها حسب درجة المخاطر «مرتفع، متوسط، منخفض».ب) القطاعات والخدمات: يتم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب القطاعات «مثل: الخدمات المالية والمصرفية، قطاع العقارات، قطاع المحامين، قطاع تجار المجوهرات والأحجار الثمينة، قطاع المحاسبين وشركات تدقيق الحسابات، إلخ…».ت) مواطن الضعف: تحديد مواطن الضعف أو الثغرات التي قد يتم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ت) مواطن الضعف: تحديد مواطن الضعف أو الثغرات التي قد يتم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ث) الضوابط والإجراءات: وضع الضوابط والإجراءات والممارسات التي تحد من تلك المخاطر أو تخفضها، وتعزيز تلك الإجراءات وتطويرها باستمرار.ج) دور الجهات: تحديد دور الجهات الحكومية المعنية مثل جهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية والإشرافية المختصة الأخرى.ح) البيانات والإحصاءات: مراجعة البيانات والإحصاءات والنظر في تعزيز جودتها، وتبادلها بين الجهات الحكومية ونشرها على مواقعهم الإلكترونية وتحديثها باستمرار.
وكشف الجدول المرفق في التقرير عن تصنيف كل قطاع من حيث درجة المخاطر، أن قطاع العقارات يأتي ضمن الفئة المتوسطة، بينما تمثل الخدمات المصرفية وقطاع شركات الصرافة درجة مخاطر متوسطة إلى مرتفعة، والمؤسسات المالية الأخرى متوسطة إلى منخفضة، فيما جاء تصنيف قطاع كل من بنوك التجزئة والجملة في الفئة مرتفعة المخاطر، وقطاعات التأمين والمحامين وتجارة المجوهرات والأحجار الثمينة والمحاسبين والمراجعين في فئة المخاطر المنخفضة من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى العوامل التي قد تجعل مملكة البحرين عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يمكن من خلالها التركيز على الحد من تلك العمليات والمخاطر من جانب الدول وهي: السياسات الاقتصادية المنفتحة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تنتهجها المملكة. انفتاح مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على العالم الخارجي. سياسة استقطاب واجتذاب السياح وازدهار الحركة السياحية. العامل الجغرافي وقرب المملكة من دول تواجه نزاعات داخلية أو عدم استقرار، أو دول لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا التقرير المنشآت التجارية إلى تبني نتائجه ضمن سياساتها الداخلية لتقييم المخاطر، وتحديث البيانات بما يتناسب مع مخرجات التقييم، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر فيما يخص العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة لكل قطاع بحسب جدول نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وكذلك تحديث دليل الإجراءات الداخلية الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعميم النتائج على العاملين المعنيين وتدريبهم عليها، بالإضافة إلى إحاطة مسؤول الالتزام بالتقرير.