أعرب المتحدث باسم كتلة التفكير الإستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق عن أن الكتلة ستستخدم الأدوات الدستورية في الفصل القادم في ما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ في البحرين بشكل عام وبشكل خاص عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وأيضا تلوث الهواء.
وأكد بوعنق أن الكتلة ستستخدم الصلاحيات التي لديهم كأعضاء مجلس النواب من خلال دورهم في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والدور الرقابي الذي يتمثل في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وقال بوعنق إن هنالك اهتماماً من القيادة بملف تغير المناخ بشكل عام وبشكل خاص، وخطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بالمملكة ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ، وخاصة التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح بوعنق أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه ليست وليدة اللحظة بل منذ عدة سنوات طرح الموضوع وفي عام 2009 حذرت دراسة جامعية من أن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها غير المغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ100 عام المقبلة وفي عام 2011 خلصت دراسة علمية قام بها أكاديميون بحرينيون وخليجيون مختصّون في البيئة وعلوم البحار إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدّد عدّة دول ساحلية في العالم سيفقد البحرين 11% من مساحتها غير المغمورة في عام 2050م، أي بعد 27 عاماً فقط، الأمر الذي يتطلّب البدء في إجراءات احترازية في هذا الصدد، وفي دراسة جامعية أخرى في عام 2014 كانت تحذر من أنه من المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى متر.
وآخر دراسات أكدت أن ارتفاعا يتراوح بين 0.5 ومترين يمكن أن يعرف ما بين خمسة و18 في المئة من إجمالي مساحة البحرين.
وقال بوعنق إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة ارتفاع منسوب مياه البحر برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ونحن نطالب بالإسراع في جهود واقعية فإن الأمر لم يعد يحتمل أن يبقى فقط دراسات فالتحذيرات عن المشكلة منذ أكثر من 15 عاماً من خلال الدراسات الجامعية التي قام بها باحثون متخصصون في هذا المجال، وبالتالي نحتاج إلى إستراتيجية وخطة عملية واضحة المعالم؛ فالخطر المحتمل قد يتسبب في كارثة للوطن والمواطنين ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلاً في البحرين، أما على صعيد تلوث الهواء فالبحرين صنفت الرابعة عالمية بحسب أحد التصنيفات العالمية للدول الأكثر تلوثاً للهواء.
وختم بوعنق بأن الأمر لم يعد بحاجة إلى الدراسات فقد صُنفت البحرين من قبل المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج، ونحن نطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الإستراتيجية والعملية الاحترازية العاجلة والمستعجلة في هذا الخصوص وعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم.
