رفع الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2024، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
معرباً عن بالغ التقدير والامتنان لرئيس مجلس النواب أحمد المسلم والنواب، لما لقيته الأمانة العامة من دعم ومساندة، كان لها بالغ الأثر في تحقيق الإنجاز البرلماني المشرف، ومشيداً بجهود كافة العاملين في الأمانة العامة من الخبرات والكفاءات والكوادر الوطنية، ومثمناً التعاون البارز والملموس من الإعلام والصحافة الوطنية على الدور البارز والشراكة الاستراتيجية في دعم العمل النيابي وإبراز أعماله وبرامجه، محلياً وخارجياً.
وكشف بو نجمة أن المجلس وبرئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، وخلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس قد عقد 34 جلسة عامة، منها 32 جلسة اعتيادية، وجلستين استثنائيتين.
ومشيراً إلى أن الموضوعات التي نظرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت 657 موضوعاً، موزعة على النحو التالي: 12 مرسوماً بقانون، 54 مشروعاً بقانون، 128 اقتراحاً بقانون، و274 اقتراحاً برغبة، و166 سؤالاً تم رفعها إلى الحكومة الموقرة، عرض منها على المجلس وتم التعقيب على 103 أسئلة، بجانب 13 مناقشات عامة، و4 لجان تحقيق برلمانية تم تشكيلها.
وأكد أن المجلس استعرض 4 طلبات مناقشات عامة وهي: طلب مناقشة موضوع العدوان على قطاع غزة، طلب مناقشة عامة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين مع خسائر الاستثمارات المتكررة في أموال المشتركين بصندوق التقاعد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات.
كما شكل المجلس 4 لجان تحقيق وهي: لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، لجنة التحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج، تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس في المجالين التشريعي والرقابي بلغت 323 موضوعاً ، منها 227 موضوعاً في المجال الرقابي، و96 موضوعاً في المجال التشريعي، ومشيرا إلى أن الموضوعات التي توافق عليها كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ورفعت إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت 19 موضوعاً.
وأوضح أن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب وأُحيلت إلى مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت 5 مراسيم بقانون ، و20 مشروعاً بقانون و2 من الحسابات الختامية، هما: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى 2 من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، هما: تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021 2022، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022/2023. كما وأصدر المجلس 25 بياناً.
وبشأن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب ورفعت إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس فقد كانت 124 اقتراحاً برغبة، و72 اقتراحاً بقانون.
كما وأشار بو نجمة إلى أن عدد اجتماعات اللجان النوعية الدائمة والمشتركة ولجان التحقيق والمؤقتة بلغت 169 اجتماعاً، وبلغ عدد التقارير المرفوعة من اللجان البرلمانية 195 تقريراً، بالإضافة إلى اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هذا بجانب العديد من المشاركات الخاصة بالمجلس والشعبة البرلمانية تفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية، بجانب استضافة إلى العديد من الوفود المحلية والخارجية تعزيزاً للتواصل البرلماني والمجتمعي، بالإضافة إلى الكثير من البرامج والمشاريع والمبادرات التدريبية والنوعية، واستضافة طلبة الجامعات والتدريب العملي وبرنامج فرص وغيره مع تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسات المحلية والهيئات الدولية والأمانات العامة للمجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة.
