احتفلت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية والضريبية والقانونية والضمانات (التدقيق) في مقرها المحلي، بفريقها المتعدد الخبرات والجنسيات والمتخصص في الضرائب، والذي يُعد الأكبر والأكثر تنوعًا وخبرة على مستوى مملكة البحرين.
ويضم الفريق مجموعة متنوعة من الخبراء المتمرسين في مجال الضرائب من مختلف الأعمار والجنسيات ومن الإناث والذكور، ويتمتع بعضهم بخبرات عريقة تمتد لأكثر من ثلاثة وأربعة عقود في المجال.
ويقدم الفريق حلولاً ضريبية متكاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، إذ يجمع بين المهارات العميقة في الأنظمة المعلوماتية والمعرفة الدقيقة بمتطلبات الضرائب المحلية والعالمية، الأمر الذي يمكنّه من دمج المتطلبات الضريبية ضمن الأنظمة المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات بكفاءة وفعاليّة.
إلى جانب ذلك، يقدم الفريق أدوات وحلولًا مبتكرة تدعم الشركات في تحسين امتثالها الضريبي وتضمن توافق عملياتها مع أحدث الإرشادات التنظيمية والحلول المستدامة، مما يحقق فوائد كبيرة في الكفاءة واستخدام الموارد والتقنيات.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المحروس، الشريك المسؤول عن مكتب البحرين لدى “بي دبليو سي الشرق الأوسط” عن فخره بامتلاك الشركة لأكبر وأعرق فريق متخصّص بالضرائب في البحرين وقال “نفخر بفريقنا متعدّد الجنسيات والكفاءات، المُدرَّب على أعلى المستويات والمُزوَّد بخبرات واسعة في مجال الضرائب، والذي يتمتع بالقدرة والكفاءة لدعم شركاءنا في الحكومة والقطاع الخاص وتقديم المشورة الاستراتيجية والحلول المبتكرة والفعّالة لمساعدة الشركات في رفع مستوى الامتثال الضريبي لديها وتخفيف المخاطر القانونية، خاصةً في ظلّ التحولات الجذرية التي يشهدها العالم الضريبي اليوم”.
وأضاف “نحن ملتزمون بتطوير هذا الفريق والارتقاء بمهاراته وتعزيز إمكانياته، وتزويده بأحدث المعلومات الضريبية لمواكبة التطورات المتسارعة في قوانين الضرائب والتي تتطلب تغييرات مستمرّة في عمليات الامتثال. إن تعزيز قدرات هذا الفريق التكنولوجية وتوفير الأدوات اللازمة له، تمكّنه من أداء مهامه بكفاءة واحترافية عالية لدعم الشركات في صياغة استراتيجيات فعّالة لتحقيق الشفافية الضريبية والتكييف مع اللوائح التنظيمية وتلبية الطلب المتزايد من الجهات المعنية للحصول على معلومات حول أفضل الممارسات الضريبية وتحقيق الاستدامة.
كما أكّد المحروس على الدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين في دعم شركة “بي دبليو سي” ومقرها الإقليمي، منوهًا بالحوافز التي توفرها المملكة لتعزيز بيئة الأعمال، وذلك انطلاقًا من إدراكها بأنّ الضرائب ليست مجرد مسألة مالية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية. وهذا يعزز الحاجة في أن تُظهِر الشركات مساهمتها العادلة في المجتمع بما يدعم استدامة الأنظمة المالية ويساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
