حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يتضمن فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 ديناراً، وفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للشركات بقيمة 60 ديناراً بشرط أن تكون مملوكة للبحريني بنسبة 100 %، إضافة إلى فرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100 %، على أن يتم إعفاء أول 3 أنشطة من هذا الرسم، وأن يصدر بتجديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية، أو التي يملك الأجنبي نصيباً فيها.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون يفتقد للضرورة التشريعية، ويخالف الممارسات التشريعية المستقرة، ويتعارض مع مبدأ المعاملة الوطنية المنصوص عليه في العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الإصلاحات التي قامت بها مملكة البحرين قد تضمنت العمل على تنظيم وتطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، والتسهيل على المستثمرين ورواد الأعمال في مزاولة أنشطتهم وأعمالهم التجارية لتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني بالأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في استقطاب الاستثمارات وتنمية الأعمال، وأن إعفاء المؤسسات والشركات المملوكة للبحرينيين من رسوم الأنشطة التجارية مع استمرار فرضها على غيرهم يتعارض مع مبدأ المعاملة الوطنية، باعتبار أن القانون يتعامل مع التجار على قدر كبير من المساواة دون النظر لجنسياتهم.