حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون، ينص على أن تكون البحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة لا تقل عن 50%.
وأوضحت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، من خلال البند “أ” من المادة 14 نت قانون المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يقرر الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين في حالة توفر الخبرة والمؤهل بما يغني عن وضع معيار النسبة التي لا تقل عن 50%.
وذكرت الحكومة، أن مشروع القانون يثير إشكاليات عملية في التطبيق، إذ إنه من السمات الأساسية التي ينبغي أن يتميز بها القانون أن يكون مستقراً وهو ما يعرف بمبدأ “استقرار العمل بالتشريع وثبات أحكامه” ما لم يطرأ سبب أو حاجة ملحة للتغيير، ولا شك في أن المجال الطبي يشهد تطوراً دائماً ومطرداً وسريعاً مع ظهور تخصصات جديدة، الأمر الذي قد يتطلب الاحتياط لإدخال متخصصين في المجالات والتخصصات الطبية الجديدة لدعم وتعزيز جهود الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع البحريني ورفع كفاءتها وجودتها ومسايرتها للتطورات الطبية المتلاحقة.
ومن ثم، فإن تحديد نسبة للبحرنة ضمن مشروع القانون يسلب الدولة والمؤسسات الصحية الخاصة على حد سواء المرونة اللازمة للتعاطي مع المتغيرات في القطاع الصحي، ويحد من سهولة إجراء أية تعديلات مستقبلية نظرا لما تتمتع به القوانين من ثبات نسبي وما تحتاج إليه من إجراءات لتعديلها، ويشكل عائقاً كبيراً أمام مواكبة تطور الخدمات الصحية ورفع كفاءتها. وهو ما يكون معه من الأوفق لتحقيق أهداف مشروع القانون ترك الأمر للمبادرات والبرامج التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن، والقرارات التنفيذية للقانون لكي تتم مسألة تحديد وتغيير تلك النسبة، في ضوء المعطيات الواقعية المتغيرة في المجال الصحي.
فضلاً عن أن فرض نسبة بحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة تبلغ 50% يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول مدى توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية المتخصصة والمدربة في مختلف التخصصات الطبية والمهن الصحية، حيث إن تلك النسبة لا تعكس الواقع العملي المحلي من التخصصات المختلفة سيما التخصصات النادرة أو الدقيقة أو الجديدة، نظراً لعدم توافر المهنيين بحرينيين في بعض التخصصات التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاصة، ووجود قصور في عدد المهنيين في بعض المهن الطبية المعاونة، مثل قطاع التمريض، والتخدير، والتعقيم، وعلم الأجنة، وغيرها، الأمر الذي يثير صعوبة عملية في التطبيق قد تؤدي إلى إرباك القطاع الصحي في المملكة، والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها في توفير بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمارات، لأن التشريعات المعمول بها حاليا في الميادين التجارية والصناعية وفي مجالات الاستثمار عموماً تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، وتتيح توفير المناخ الملائم للاستثمار واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، من خلال نظام تشريعي رقابي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير شتى سبل الدعم والتسهيلات لتعزيز فرص الاستثمار، وبيئة عمل جاذبة للاستثمار من خلال الاقتصاد المفتوح الذي يقوم على التنافسية.
والمجال الصحي هو أحد القطاعات التي تسعى الحكومة لأن تكون رافداً من الروافد الجاذبة للاستثمار من خلال التشريعات الملائمة لذلك، وتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات من قبل إدارة الصحة العامة، أو من خلال قيام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بإنهاء إجراءات إنشاء المستشفيات الخاصة والمنتجعات والمراكز العلاجية والدوائية والمشروعات الصحية المبنية على أسس ومقومات تحقق التنمية المستدامة، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال إنشاء وظائف جديدة ومناسبة ينتجها النمو الاقتصادي، ونقل الخبرات الجديدة في التخصصات الطبية الدقيقة والجديدة.
ومن ثم، فإن تحديد نسبة البحرنة في القانون قد يؤثر على تدفق الاستثمارات ويشكل معوقاً للاستثمار في مجال المنشآت الصحية الخاصة، سيما وأن المملكة مقبلة على تطبيق قانون الضمان الصحي، بما لا يتناسب مع توجهات المملكة والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة نحو خلق بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين، وإزالة أية معوقات، وتطوير التشريعات حتى تتصف بالمرونة اللازمة لدفع عجلة التنمية، لذا فإن الإبقاء على السلطة التقديرية للجهة القائمة على ترخيص مزاولة المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ يكون هو المناسب في هذا الشأن.
