حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بشأن كادر الأئمة والمؤذنين والقيمين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدة أن لا ضرورة تشريعية للقانون الذي يغفل الشروط الأساسية للتوظيف في الجهات الحكومية.
وفي الوقت التي أكدت فيه الحكومة أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والقيمون في إحياء الرسالة التوعوية ونشر القيم الأخلاقية في المجتمع، وضرورة توفير الرعاية المادية والمعنوية التي تليق بمكانتهم، إلا أنها بينت أن دعم هذه الفئة الكريمة من العاملين في الحقل الديني ينبغي أن يتم من خلال وسائل مرنة، وفي هذا الإطار، فإن أي تعديل في تطوير المزايا الوظيفية والتنظيمية الخاصة بالأئمة والمؤذنين والقيمين يجب أن يتم من خلال الأطر التنفيذية القائمة، وبما يحقق الغايات النبيلة المنشودة، دون الحاجة إلى إصدار تشريع جديد، حفاظاً على مرونة النظام الوظيفي.
وأوضحت الحكومة أن رفض مشروع القانون لا يستند فقط إلى اعتبارات قانونية وإدارية، بل يتصل أيضاً بضرورة حماية هيكل الخدمة المدنية من الازدواجية التنظيمية، وضمان عدالة توزيع الفرص الوظيفية، والحفاظ على حياد الوظيفة العامة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن اللائحة التنظيمية القائمة توفر الإطار والأدوات الكافية لتنظيم أوضاع هذه الفئة، بما يحقق التوازن بين الأهداف المنشودة ومتطلبات الإدارة العامة الرشيدة.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يفتقد شرط الضرورة التشريعية، ولا يتوافق مع الإطار التشريعي المنظم للتوظيف في الجهات الحكومية، ويخالف الضوابط القانونية المنظمة لشغل الوظائف العامة، ويغفل الشروط الأساسية للتوظيف في الجهات الحكومية.