تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، والهادف إلى الموازنة بين حكم الإبعاد المتعلق بالمصلحة العامة وأمر المنع من السفر المتعلق بالمصلحة الخاصة للأفراد.ووفقاً لمشروع القانون فإن تقديم حكم الإبعاد للأجنبي على أمر المنع من السفر يؤدي إلى الإضرار بالدائنين الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الأجنبي؛ مما يشكل عائقا كبيرا في حصولهم على هذه الديون وضياع مستحقاتهم المالية، خاصة مع زيادة وكثرة هروب المدينين الأجانب من البلاد والحكم عليهم بالإبعاد.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون المقترح يخل بحق السلطة التنفيذية في رعاية مصالح الدولة، ويخل بالتوازن الذي أرساه المشرع بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، ويتناقض مع استقلال القضاء، ويتعارض مع حجية الأحكام الجنائية الباتة، ويعكس ازدواجية في التخصصات، ويفتح باباً للتحايل على تنفيذ أحكام وأوامر الإبعاد.
