صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة تعليقاً على الأخبار المتداولة حول وفاة شاب على أثر جراحة للحد من السمنة؛ بأن النيابة العامة كانت قد بدأت تحقيقاتها في هذه الواقعة فور حدوث الوفاة حيث بادر والد المتوفى إلى رحمة الله بإبلاغ النيابة عقب الوفاة مباشرة متهماً الطبيب الذي أجرى الجراحة بالتسبب في وفاة نجله نتيجة لخطأ طبي أثناء عملية تكميم المعدة التي أجراها له.
وقد استهلت النيابة إجراءات التحقيق آنذاك بالانتقال للمستشفى الذي حدثت فيه الوفاة، وناظرت جثة المتوفى، وندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة. وفي إطار هذه التحقيقات استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفى والكادر الطبي الذي تولى الإشراف على حالته، وأمرت بالتحفظ على الملف الطبي الخاص به. كما ندبت اللجنة الفنية المختصة بتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لمراجعة الإجراءات الطبية التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبية المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبي المنسوب للطبيب وعلاقة ذلك الخطأ إن وجد بالوفاة. هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة منذ ذلك الحين للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسئولية الجنائية.
ومن ناحية أخرى وإزاء تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، فقد دعا رئيس النيابة إلى عدم بناء آراء أو أحكام مسبقة إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان النيابة عن تصرفها في القضية في ضوء ما توصلت إليه.
