حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً برغبة لاستحداث منهجي الإعلام والقانون للتدريس في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.
ويهدف المقترح إلى نشر الثقافة الإعلامية والقانونية، وفتح شواغر وظيفية، وتأتي أهميته من ضرورة احترام القانون في الحياة اليومية للأفراد.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح “نصت المادة (7) في البندان (1) و (ب) من دستور مملكة البحرين على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون، وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته”.
وقال مقدم المقترح جلال كاظم: قمنا بتقديم هذا المقترح لاستحداث منهجي الإعلام والقانون للتدريس في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، ويأتي هذا المقترح لما له من أهمية ودور كبير في تطوير بناء المهارات والمعرفة، حيث يشهد العالم تطوراً كبيراً في وسائل الإعلام والاتصال؛ مما يجعل المعلومة في متناول الجميع خلال ثوانٍ معدودة ولأهمية القانون في زمننا الحالي الذي يتوجب على كل طالب إدراكه ومعرفة مبادئ القانون في المملكة وأهميته في حياتنا اليومية، لذا نهدف من هذا المقترح الماثل غرس الثقافة القانونية لدى الطلبة ومعرفة القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة حرصاً لنشر الوعي القانوني واحترامه، وفي ظل التطور التكنلوجي الذي نشهده في عصرنا الحالي عبر برامج التواصل الاجتماعي، فإن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تشكيل وعي المجتمع وتوجيه سلوكياته لما له من تأثير على الرأي العام والقرارات الفردية، لذا ارتأيت إضافة مقرر الإعلام للتدريس لمرحلتي الإعدادية والثانوية، فهو مقرر لازم وضروري لمعرفة الطلبة بكافة اللوائح والاشتراطات للصحافة والنشر لبناء جيل واعٍ، كما سيسهم في تقليل الجرائم الإلكترونية في المملكة، وما ترمي إليه هو نشر الثقافة الإعلامية والقانونية والوعي بذلك، كما أنه يساهم هذا المقترح في فتح شواغر وظيفية لخريجي الإعلام والقانون.
