وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مشروع قانون الميزانية الجديد، وذلك خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، ليصبح المشروع قانونًا نافذًا بعد أن أقرّه الكونغرس بغرفتيه.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع: “هذا قانون جيد”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”مشروع القانون الكبير والجميل”، وذلك بحضور عدد من النواب الجمهوريين الداعمين للتشريع.
ويُعدّ القانون من أبرز مشاريع الضرائب والإنفاق في تاريخ الإدارة الأميركية الحديثة، حيث يتضمن تعديلات هيكلية في السياسة المالية، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندة الرئيس ترامب للفترة الرئاسية الثانية، خصوصًا في ملفي الهجرة والضرائب.
وجاء إقرار القانون بعد تصويت متقارب في مجلس النواب بواقع 218 صوتًا مقابل 214، تلاه تصويت حاسم في مجلس الشيوخ حُسم بصوت نائب الرئيس.
ويتضمن التشريع الجديد بنودًا تموّل الحملة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الهجرة، كما يثبّت التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، وهو ما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير محتمل على منظومة التأمين الصحي، إذ توقعت تقارير حرمان ملايين الأميركيين من التغطية الصحية.
من جانب آخر، اعتبر مؤيدو المشروع أن القانون الجديد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأميركي، حيث أشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن “السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم يشهدها الأميركيون من قبل”، رغم تشكيك تقارير مالية توقعت أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام الأميركي بنحو 3.4 تريليون دولار، ليصل إلى أكثر من 36 تريليون دولار.