'تشريعية الشورى' تبحث السلامة الدستورية والقانونية لمرسوم بقانون بشأن إنشاء 'شركة نفط البحرين' ومشروع قانون ' – الوطن

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 199 بإنشاء شركة نفط البحرين، فيما قررت اللجنة إحالة مرسوم القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى “بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)”، تماشيًا مع المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007، الذي قضى بتعديل اسم “الشركة القابضة للنفط والغاز” ليصبح “بابكو إنرجيز”، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى استبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)”.

كما أكدت اللجنة في ذات الاجتماع السلامة الدستورية والقانون لمشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الموقع في مدينة المنامة في العام 2020، بمبادرة ودعم من خمس دول (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، وتضم في عضويتها حاليًا 16 دولة، وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء وتعزيز التنمية الرقمية، وكذلك رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي، والنهوض بالخدمات التنموية الشاملة في الدول الأعضاء، كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز سبل الابتكار وتسخير المجال الرقمي للارتقاء بجودة الوضع المعيشي، وكذلك وضع السياسات والنظم التي تهدف إلى سهولة الاستجابة للتحديات المستمرة في الفضاء الرقمي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال.