ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون تعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن منح حيز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المدققة، وتسليمه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.
كما نظرت اللجنة في قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
وبحثت اللجنة جوهر التعديلين الواردين في المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكذلك قانون الخدمة المدنية، وذلك بحسب ما جاء في مشروعي القانون، واطلعت على مذكرتين بالرأي القانوني معدة من مستشار اللجنة، وعلى قرار مجلس النواب الموقر، فيما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية.
وقررت اللجنة بعد الدراسة والنقاش إعداد التقريرين النهائيين بشأن مشروعي القانون، وإحالتهم لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضهم في إحدى الجلسات القادمة.