“تشريعية الشورى” تناقش مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس في المادة المتعلقة بإعداد الحساب الختامي

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في مملكة البحرين.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب، وعلى مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى منح حيز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى وبياناته المالية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، حيث أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس والمقدرة بثلاثين يوم تعد قصيرة وقاصرة عن بلوغ الغاية المتوخاة منها، وهو ما ينجم عنه مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية بالمجلس.