بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف إلى إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار بحريني.واطلعت اللجنة على تفاصيل مشروع القانون الذي يتضمن زيادة صلاحيات هيئة التشريع والرأي القانوني من خلال توسيع نطاق الرقابة على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، لتشمل العقود التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار؛ بما يحقق المزيد من ضبط لمصروفات الدولة، كما يقتضي برنامج التوازان المالي لإخضاع التصرفات والعقود الإدارية للمراجعة القانونية.وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
‘تشريعية الشورى’ تناقش مشروع قانون بشأن إخضاع العقود الحكومية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني – الوطن
بواسطة محمد السواح1 دقائق