عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللجنة الإخطارات الواردة إليها وعددها 12، وارتأت السلامة الدستورية لها بإجماع الحاضرين، وهي :
1 المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
2 المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
5 المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
6 المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
7 المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.
8 مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025.
9 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025.
10 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2025.
11 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية) بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2025.
12 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025.
بعد ذلك ناقشت اللجنة مشروعين بقانون، وهم:
1 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، إرجاء البت فيه لمزيد من التباحث حوله.
2 قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وصوتت اللجنة بالتمسك برأيها السابق بشأنه.
أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد ناقشت اللجنة 6 اقتراحات برغبة، على النحو التالي:
1 الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة جعل إجازة نهاية الأسبوع ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد)، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
2 الاقتراح برغبة بشأن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات وأتمتة الخدمات المقدمة لتجويد وتطوير العمل الحكومي، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
3 الاقتراح برغبة لاعتماد عقد ملحق لعقد الزواج يتضمن الشروط التفصيلية بين الزوجين، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
4 الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفقرة (10) من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
5 الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفق لشئون الذكاء الاصطناعي، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.
6 الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المخصصة لمشروع خاص (جامعة خاصة) في منطقة هورة عالي حفاظاً على الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، أشارت اللجنة إلى عدم اختصاصها فالموضوع وطلب إحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة المرافق العامة والبيئة.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، و النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، و النائب جلال كاظم المحفوظ، و النائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد النعيمي.