حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
ويهدف المقترح لتعديل بعض الأحكام التنظيمية بحيث يتم إعادة نظام جدول الخبراء، وإضافة شروط لمن يتصدى لأعمال الخبرة أمام المحاكم، وفرض الرقابة الحكومية والقضائية على أعمال الخبرة وتأديبهم، ومنح القضاء صلاحية تعيين خبير من جدول الخبراء، وتوسيع نطاق مسؤوليات الخبراء بحيث تتعدى التعويض إلى عقوبات أخرى في حالة مخالفة الخبير شروط التعاقد مع الخصم.
ويهدف المقترح لمعالجة الثغرات القانونية التي تؤثر سلباً على إجراءات التقاضي وعلى حسن سير العدالة، وتوحيد النظام التشريعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
