عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة د. هشام أحمد العشيري رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المحالة إليها.
وقال العشيري إن اللجنة قررت دستورية الموضوعات التالية:
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ).
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وفي بند الاقتراحات بقوانين، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مذكرة المستشار القانوني ، ودراسة قانونية، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لتقديم صيغة معدلة بشأنه.
وفي بند ما يستجد من أعمال ، قررت اللجنة دستورية موضوعين هما : الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
هذا ، وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري ، النائب جلال كاظم المحفوظ.
